كتب: إسلام السقا
أدرج مجلس الشيوخ اقتراح برغبة، قدمه النائب أحمد الحمامصي، ضمن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. يهدف الاقتراح الذي يحمل عنوان “تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية” إلى تعزيز قطاع العقارات في مصر.
احالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان
قام المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بإحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز ملف التصدير العقاري.
أهمية تصدير العقار
خلال المناقشات، أكد النائب أحمد الحمامصي على أهمية التوسع في تصدير العقار كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. حيث شدد على ضرورة إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل السوق المصرية.
التوصيات التي تم التوصل إليها
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مع التوصية بضرورة وضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.
معايير الجودة والتسليم
كما أوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة والتسليم، مع تسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة تضمن الشفافية الكاملة في عمليات العرض والتعاقد. تأتي هذه الخطوات في إطار تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
قاعدة بيانات لتملك الأجانب
شملت التوصيات أيضًا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات، بالتنسيق مع البنك المركزي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.
تحفيز الشركات الجادة
أكدت اللجنة على أهمية تحفيز الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري، من خلال تبسيط الإجراءات ودورة التعاقد والتسجيل. بالإضافة إلى استحداث آليات رقابية فعالة للفصل في المنازعات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
أهمية الملف العقاري
يأتي إدراج هذا المقترح ضمن حصاد مجلس الشيوخ تأكيدًا على أهمية الملف العقاري باعتباره أحد المحاور الاقتصادية الواعدة التي تسهم في دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.