كتبت: إسراء الشامي
فرض القانون رقم 4 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، مجموعة من العقوبات لمن يخالف أحكامه. وتوجه هذه التعديلات إلى تنظيم العمليات الاستيرادية وتعزيز الشفافية في السوق التجارية.
إجراءات التصالح في المخالفات
تتضمن المادة (12) مكررا من القانون إمكانية التصالح مع المتهمين بالمخالفات المنصوص عليها في المواد 8 و10. وقد وضعت هذه المادة ثلاث مراحل للتصالح:
1. **قبل رفع الدعوى الجنائية**: يُسمح للجهة المختصة بالتصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة. ويشمل ذلك دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز ثلث الحد الأقصى لها.
2. **بعد رفع الدعوى**: يمكن التصالح مرة أخرى بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي. يشترط دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز ثلثي الحد الأقصى.
3. **بعد صدور الحكم**: في حالة التصالح بعد صدور الحكم النهائي، يتطلب الأمر دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة، دون أن يتجاوز مثلي الحد الأقصى. تشير هذه الإجراءات إلى قدرة التصالح على إسقاط الدعوى الجنائية، مما يعفي المتهم من العقوبات المتصلة بها.
عقوبات صارمة للمخالفين
تنص المادة 8 من القانون رقم 121 لسنة 1982 على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين. وتتضمن العقوبات:
– **الحبس والغرامة**: يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويمكن أن تتضمن العقوبات مصادرة السلع المستوردة.
– **المخالفات المتعددة**: تشمل العقوبات الأفراد الذين يستوردون سلعًا بقصد الإتجار دون التسجيل في السجل، والذين يقدمون بيانات غير صحيحة بسوء نية عند التسجيل أو تجديد قيدهم.
– **العقوبات في حالة العود**: تتضاعف العقوبة في حالات العود، مما يزيد من شدة العقوبات المقررة للمخالفين.
العقوبات لمن يمتنع عن تقديم المستندات
تناقش المادة 10 من القانون العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يمتنعون عمدًا عن تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على الدفاتر والمستندات. تشمل هذه العقوبات غرامة تتراوح ما بين 50 و200 جنيه.
كما تضاف عقوبات أخرى للمخالفات المتعلقة بأي خرق لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية ذات الصلة. تهدف هذه الأحكام إلى حماية السوق وتعزيز نزاهة النشاط التجاري.
تساهم هذه التعديلات القانونية في تصحيح مسار العمليات الاستيرادية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد في تنظيم السوق التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.