كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ، بفضل الأداء الجيد والمتوازن في ظل التحديات العالمية والإقليمية. يأتي هذا التقدم في الوقت الذي يشهد فيه مناخ الاستثمار تحسنًا ملحوظًا يعكس التزام الحكومة بتسهيل الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تحسين مناخ الاستثمار
أشار الوزير خلال لقائه مع وفد “لازارد الاستشارية السيادية” في منتدى باريس، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية. تهدف هذه الحزم إلى دعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الخارجي.
زيادة مساهمات القطاع الخاص
أوضح كجوك أن الحكومة تبذل جهودًا لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد. من خلال تقديم خدمات أفضل للمستثمرين، تسهم هذه الإجراءات في دفع النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. يُعتبر هذا جهدًا مهمًا لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
تيسيرات تمويلية للقطاعات الإنتاجية
أكد الوزير استمرار الحكومة في تقديم تيسيرات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب المساندة الاقتصادية الموجهة نحو الصادرات السلعية والخدمية. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قطاعات النمو الرئيسية
لفت الوزير الانتباه إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات نمو خلال الست سنوات الماضية. يُعتبر هذا النجاح مؤشراً إيجابياً على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في دعم هذه القطاعات الحيوية.
التوجه نحو تعزيز التعاون
يسعى وزير المالية إلى مواصلة مسار التسهيل والتبسيط، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. المرحلة المقبلة ستكون محورية في تطوير الأداء الاقتصادي وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، مما يعكس التوجه العام نحو تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.