كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي يحمل الرقم 91 لعام 2005. يستهدف هذا التعديل، الذي هو جزء من المادة 56 مكرراً، تحسين بيئة الأعمال ومنع الازدواج الضريبي.
أهداف التعديل الجديد
يأتي هذا التعديل استجابةً لمقترح من الحكومة يسعى إلى تعزيز التيسيرات المالية للمستثمرين. يتوجه المجلس نحو تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين، مما يعزز من فرص الاستثمار في البلاد. يساهم هذا التوجه في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزز من النشاط الاقتصادي الوطني.
التيسيرات المقدمة للشركات
شهدت جلسة الموافقة مناقشات تتعلق بحذف بندين من المادة 56 مكرراً. تم ذلك استجابةً لمطالب الحكومة بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية. يعكس هذا القرار التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يمنح الشركات فرصة أفضل للنمو والتوسع.
استبعاد التوزيعات المالية
كما تم استبعاد التوزيعات التي تتلقاها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى، وذلك وفق شروط محددة. من بين هذه الشروط، يجب أن تزيد نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت. كما يجب أن تكون مدة حيازة الشركة للأسهم لا تقل عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم.
سعر الضريبة الجديد
من الأمور اللافتة في التعديل هو إمكانية التمتع بسعر ضريبة ثابت يصل إلى 10% على توزيعات الأرباح، دون الحاجة لخصم أي تكاليف. تشمل هذه الضريبة جميع أرباح الشركات، حتى تلك التي تعمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مما يضفي مرونة على العمليات المالية.
نسب ضريبية منخفضة للأوراق المالية
أبرزت المادة المعدلة أيضاً أن سعر الضريبة ينخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية. هذا الإجراء يشجع على التداول في البورصة ويدعّم الاقتصاد المحلي.
معاملة الشركات المدنية
تتضمن التعديلات أيضاً معاملة الشركات المدنية بنفس معاملة شركات الأشخاص، ما يتيح فرصاً إضافية لهذه الشركات في الاستفادة من التعديلات الضريبية الجديدة.
الأرباح للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة
بالنسبة للأرباح التي تحققها الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة من منشأة دائمة في مصر، يتم اعتبارها موزعة حكماً خلال ستين يوماً من نهاية السنة المالية. ويتعين على الجهات المعنية حجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.