اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) التراجع عن أجزاء من لوائحها الصادرة في 2024 التي تنظم انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز الخام، في خطوة من شأنها إضعاف القيود المفروضة على شركات النفط والغاز ومحطات معالجة الغاز وأصحاب خزانات التخزين.
تفاصيل الاقتراح والتأثيرات المتوقعة
يضعف الاقتراح الحماية التي تحكم آلاف المصادر الجديدة ومئات الآلاف من المصادر القائمة في القطاع. وتقدر الوكالة أن الاقتراح الأساسي سيقلل التكاليف المكافئة السنوية بنحو 2.7 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2027-2050. في المقابل، تُظهر نمذجة الوكالة أن التغييرات ستضيف 60 مليون طن قصير من انبعاثات الميثان خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى زيادة 17 مليون طن قصير من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة و2.3 مليون طن قصير من ملوثات الهواء الخطرة.
يأتي الاقتراح تنفيذًا للأمر التنفيذي 14154 "إطلاق الطاقة الأمريكية" والأمر التنفيذي 14156 "إعلان حالة طوارئ طاقة وطنية"، وكلاهما صدر في 20 يناير 2025. وتشمل التعديلات المقترحة مراجعة متطلبات تسرب المعدات في منشآت معالجة الغاز وتوفير مرونة إضافية للامتثال، بما في ذلك استخدام مسوحات التصوير البصري للغاز بموجب الملحق K.
ردود الفعل المتباينة
أيد معهد البترول الأمريكي (API) الاقتراح باعتباره وسيلة لمعالجة تحديات الامتثال، بينما جادلت مؤسسة الدفاع البيئي بأن التقاط الغاز بدلاً من فقدانه يمكن أن يعوض تكاليف الامتثال. وانتقد مدير الحملات في نادي سييرا، مهيار سرور، الاقتراح ووصفه بأنه هدية لمسؤولي الوقود الأحفوري.
الخطوات القادمة والمواعيد النهائية
التعديلات المقترحة ليست نهائية، وتظل المتطلبات الحالية سارية مع تمديدات الامتثال المعتمدة سابقًا. حددت الوكالة 16 ديسمبر موعدًا نهائيًا لتقديم التعليقات تحت الدفتر EPA-HQ-OAR-2025-0163، وحددت جلسة استماع عامة افتراضية في 16 نوفمبر مع إغلاق التسجيل المسبق للمتحدثين في 10 نوفمبر.
