اقترحت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية (فيرك) إطارًا تنظيميًا جديدًا يتيح لمشغلي محطات الغاز الطبيعي المسال وشركات الغاز تنفيذ أنشطة معينة دون أوامر ترخيص فيدرالية خاصة بكل حالة على حدة، بموجب قانون الغاز الطبيعي.
برنامج ترخيص شامل لمحطات الغاز المسال
يأتي الاقتراح عقب استفسار عام أُطلق في نوفمبر 2025 وتلقت اللجنة خلاله 18 تعليقًا من أصحاب المصلحة. وتبرر فيرك الخطوة بخبرتها المتراكمة في هندسة الغاز المسال والسلامة والآثار البيئية، إضافة إلى صعود الولايات المتحدة لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا. وحددت اللجنة موعد 21 ديسمبر لاستقبال التعليقات على مشروع القاعدة تحت رقم الدفتر RM26-2-001.
سيسمح البرنامج المقترح لمشغلي المحطات المعتمدة مسبقًا بالحصول على تراخيص شاملة لتعديلات وتوسعات محددة، كانت ستتطلب في الوضع الحالي تقديم طلبات منفصلة وأوامر خاصة بكل حالة، مما ينشئ نظام ترخيص متدرج. وتقول اللجنة إن الاقتراح "سيبسط مراجعة طلبات ترخيص الغاز المسال لزيادة المرونة وتقليل العبء التنظيمي من خلال إنشاء برنامج ترخيص شامل للغاز المسال". كما تصفه بأنه "إجراء لإزالة القيود التنظيمية" بموجب الأمر التنفيذي 14192.
نموذج مستوحى من برنامج خطوط الأنابيب مع اختلافات جوهرية
يرتكز البرنامج المقترح على برنامج شهادة الترخيص الشامل لخطوط الأنابيب بموجب المادة 7، الذي أُنشئ عام 1982 بموجب الأمر رقم 234، لكنه يختلف في ثلاثة جوانب: يغطي محطات الغاز المسال تحت المادتين 3 و7 من قانون الغاز الطبيعي، ولا يفرض حدودًا لتكلفة المشاريع، ويضيف شروط امتثال خاصة بالغاز المسال.
تقدر فيرك أن الاقتراح سيوفر على المستجيبين 9,988 ساعة من الجهد الإداري، بقيمة 1,018,776 دولارًا، باستخدام معدل ساعة متوسط قدره 102 دولار. وعلى عكس برنامج خطوط الأنابيب، لن يفرض برنامج الغاز المسال المقترح عتبات تكلفة بالدولار، إذ ترى اللجنة أن تكلفة المشروع ليست مقياسًا مناسبًا للآثار البيئية أو السلامة أو التشغيلية لأنشطة الغاز المسال.
إجراءات تنظيمية جديدة وفترة انتقالية
بموجب اللوائح الحالية، قد يضطر مشغلو محطات الغاز المسال المعتمدة والقائمة لتقديم طلبات خاصة بموجب الأجزاء 153 و157 من الباب 18 من اللوائح الفيدرالية، تليها مراجعة من فيرك وتحديد المصلحة العامة. وسينشئ الاقتراح الباب الفرعي (هـ) الجديد في الجزء 153، متضمنًا المواد من 153.101 إلى 153.109 لتحديد التعريفات وإجراءات التقديم ومعايير الترخيص التلقائي وإجراءات الإخطار المسبق والشروط البيئية والهندسية.
كما سيعدل الاقتراح المادة 2.55 من الباب 18، التي تتيح حاليًا بعض المنشآت المساعدة واستبدال المرافق دون ترخيص خاص. وستنص الفقرات الجديدة (د) و(هـ) على أنه بدءًا من عامين بعد نشر القاعدة النهائية، لن يتمكن حاملو تراخيص الغاز المسال الشاملة الحاليون من الاعتماد على المادة 2.55 لترخيص الأنشطة المشمولة في محطات الغاز المسال، بل ستخضع تلك الأنشطة للوائح الشاملة الجديدة وشروط الهندسة المعمول بها. وسيُعفى الشرط الحالي للإخطار المسبق لمدة ستة أشهر لتعديلات محطات الغاز المسال للأنشطة المؤهلة بموجب البرنامج الشامل.
مواقف متباينة من الصناعة والولايات
أيدت شينيير، وجمعية الغاز الطبيعي بين الولايات (INGAA)، وجمعية موردي الغاز الطبيعي (NGSA)، وريو غراندي للغاز المسال، ومركز الغاز المسال (CLNG) إنشاء برنامج ترخيص شامل بمستويين: تلقائي وإخطار مسبق. وأوصى مركز الغاز المسال أيضًا بألا يفرض البرنامج حدودًا لتكلفة المشاريع.
في المقابل، عارضت منظمة إيرثجاستيس (Earthjustice) والمدعون العامون لتسع ولايات — ماريلاند، وأوريغون، وكونيتيكت، وديلاوير، وماساتشوستس، وميشيغان، ونيويورك، ورود آيلاند، وفيرمونت — السماح بالتوسعات تحت برنامج شامل، بحجة أن ذلك قد يقوض مصالح الولايات والمحليات المحمية بموجب قانون الغاز الطبيعي. وردت فيرك بأن البرنامج المقترح، إلى جانب إجراءات الترخيص الحالية والمتطلبات القانونية، سيستمر في مراعاة تلك المصالح.
المراجعة البيئية وتوجيهات للموظفين
في شأن المراجعة البيئية، أيدت شينيير، ومركز الغاز المسال، وشركة الهندسة CH-IV إنشاء استثناءات فئوية جديدة لأنشطة الترخيص الشامل للغاز المسال، بينما عارضتها الولايات وشبكة حارس نهر ديلاوير. ولم تقترح فيرك إنشاء استثناءات فئوية جديدة، بل وجهت موظفيها لإعداد وثيقة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) تتناول الأنشطة المؤهلة للترخيص التلقائي وصنع القاعدة نفسه. وستخضع مشروعات الإخطار المسبق لتحليل NEPA خاص بكل حالة، بما في ذلك تحديد ما إذا كان استثناء فئوي قائم ينطبق أو كانت هناك حاجة لتقييم بيئي.
فترة انتقالية مدتها عامان
إذا أقرت فيرك الاقتراح، فسيبدأ الانتقال من إجراءات الترخيص الحالية بموجب المادة 2.55 إلى برنامج الترخيص الشامل الجديد للغاز المسال لحاملي التراخيص المشمولين، بعد عامين من نشر القاعدة النهائية.
