رفض ناخبو كاليفورنيا الاقتراح رقم 45 الذي كان يهدف إلى إضعاف قانون جودة البيئة التاريخي في الولاية، وذلك بنسبة 55.7% مقابل 44.3% بعد فرز نحو 76% من الأصوات.
الحفاظ على الوضع الراهن
يحافظ التصويت على الوضع القائم بموجب قانون جودة البيئة في كاليفورنيا (CEQA) الموقع عام 1970، الذي يلزم الوكالات العامة بمراجعة المشاريع التي قد يكون لها آثار بيئية ضارة والتخفيف من تلك الأضرار.
قال وودي ليتل من حملة "لا على 45": "أرسل سكان كاليفورنيا رسالة واضحة لمطوري الشركات وشركات المرافق وبناة مراكز البيانات بأنهم لن يقبلوا بهجوم واسع على قانون الولاية الذي يحمي هواءنا ومياهنا ومواردنا الطبيعية".
تفاصيل الاقتراح المرفوض
كان الاقتراح، المعروف باسم "قانون بناء كاليفورنيا ميسور التكلفة"، سيحدد مدة المراجعات البيئية للمشاريع "الأساسية" بـ 365 يوم عمل، ويُلزم المحاكم بحل الدعاوى القضائية خلال 270 يوماً تقويمياً. وتشمل هذه المشاريع الإسكان والمياه والنطاق العريض والنقل.
رعته غرفة تجارة كاليفورنيا، وأنفق المؤيدون 41 مليون دولار في الحملة، كان أكبر مانح فيها لجنة العمل السياسي "بناء كاليفورنيا أفضل" بـ 10 ملايين دولار، ممولة جزئياً من مديري جوجل الحاليين والسابقين سيرجي برين وإريك شميدت. كما تبرعت شركتا "باسيفيك غاز آند إلكتريك" و"ساوثرن كاليفورنيا إديسون" بـ 4.4 مليون دولار معاً.
معارضة بيئية ونقابية
عارضت جماعات بيئية وصحية ونقابية الاقتراح، وأنفقت 30 مليون دولار لوقفه. كانت أكبر مانحة ويندي شميدت، المانحة الديمقراطية، بـ 10 ملايين دولار. كما عارض الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا الاقتراح، بينما أيده الحزب الجمهوري، في حين انقسمت الجماعات الجمهورية على مستوى المقاطعات.
قالت ديبورا سيفاس، أستاذة القانون البيئي في جامعة ستانفورد، إن الاقتراح كان سيغير القانون جذرياً، وينقل السلطة "من الحكومات المحلية إلى المطورين".
انقسام مؤيدي الإسكان
انقسمت الجماعات المؤيدة للإسكان والحكومات المحلية حول الاقتراح. عارضته جماعات في منطقة الخليج مثل "إيست باي فور إيفريوان" و"غرينبيلت ألاينس"، بينما ظلت جماعات "نعم في ساحتي الخلفية" الرئيسية محايدة.
يركز الانقسام على ما إذا كان ينبغي لكاليفورنيا البناء على الأراضي غير المطورة أم تعزيز البناء في المراكز الحضرية. قال ماكس دابلر من "كاليفورنيا يمبي": "نعتقد أننا نستطيع (ويجب) حل أزمتي الإسكان والمناخ في وقت واحد".
آثار مالية غير مؤكدة
قدر تحليل بتكليف من غرفة التجارة أن الاقتراح سيوفر 1.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، لكن مكتب المحلل التشريعي غير الحزبي أشار إلى تكاليف أولية على الحكومات المحلية للتكيف مع القواعد الجديدة.
