أصدر مكتب الحكومة الفيتنامية الرسالة الرسمية رقم 10790/VPCP-CN بتاريخ 22 أكتوبر 2026، ناقلاً توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ فوري لحلول تضمن إمدادات الكهرباء خلال الفترة 2027-2030. ووجّهت الرسالة إلى وزير الصناعة والتجارة، وأمناء لجان الحزب في المدن والمحافظات، ورؤساء اللجان الشعبية.
أمن الطاقة أولوية سياسية قصوى
أكدت الوثيقة أن ضمان أمن الطاقة الوطني وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء يُعد عاملاً حاسماً في إنجاح مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومهمة سياسية بالغة الأهمية للنظام السياسي برمته. وفي 12 أكتوبر 2026، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً أصدر خلاله توجيهات بشأن حلول ضمان الإمدادات للفترة 2026-2030، وتعديل خطة تطوير الطاقة الثامنة المنقحة.
حلول فورية للعام 2027
طلب رئيس الوزراء من وزارة الصناعة والتجارة التركيز على تنفيذ حلول عاجلة لضمان إمدادات كافية في 2027، وتشمل:
- حث الوزارات والبلديات على تطوير أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المستقلة للمنازل والهيئات والمؤسسات الإنتاجية والتجارية، مع تشجيع تركيب أنظمة تخزين الطاقة (BESS) لتقليل أحمال ساعات الذروة، وفق التوجيه رقم 10/CT-TTg الصادر في 30 مارس 2026. واقتراح تحديد أهداف لكل بلدية، لا سيما في المحافظات الشمالية، على أن تنجز قبل 30 أكتوبر 2026.
- توجيه السلطات المحلية لإصدار سياسات دعم الأسر التي تركب أنظمة الطاقة الشمسية المكتفية ذاتياً وفق المادة 22 من قانون الكهرباء، بحلول ديسمبر 2026.
- حث المستثمرين على إنجاز وتشغيل محطة نا دونغ 2 الحرارية ومحطة كوانغ تراش 1 الحرارية في 2026.
- مراجعة عاجلة لمشاريع الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الشمسية على خزانات الطاقة الكهرومائية، وشبكات الطاقة المتزامنة المدرجة في خطة الطاقة الثامنة المعدلة، لا سيما في المنطقة الشمالية (خزانات لاي تشاو وسون لا)، مع بحث استثمارات أنظمة تخزين البطاريات في المحطات الفرعية لضمان التشغيل في 2027.
- الإشراف مع وزارتي المالية والعدل والجهات ذات الصلة لإصدار آليات وسياسات التطوير السريع لأنظمة تخزين الطاقة (BESS)، وتشجيع الأنظمة الشمسية ذاتية الإنتاج والاستهلاك على أسطح المباني في المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات الشمالية، بحلول ديسمبر 2026.
- تعزيز ترشيد الاستهلاك لتحقيق توفير سنوي بنسبة 3% على الأقل من إجمالي الاستهلاك الوطني، وتوفير 10% خلال أشهر الذروة الحارة (أبريل-يوليو)، وتنفيذ برامج إدارة الطلب وتحويل الأحمال لتقليل سعة الحمل بما لا يقل عن 3000 ميجاوات خلال ساعات الذروة، وخفض فقد الطاقة إلى أقل من 6%.
- التنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة لتطبيق آلية خاصة للإعفاء المؤقت من لوائح درجة حرارة مياه التبريد، ودراسة التعبئة الاستباقية لمحطات التوليد في حالات الطوارئ وفق المادة 53 من قانون الكهرباء.
استراتيجية الفترة 2028-2030
للفترة اللاحقة، كلف رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بـ:
- العمل المباشر مع وزارة المالية وقادة شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN)، وشركة الطاقة والصناعة الوطنية (PVN)، وشركة الفحم والمعادن (TKV) لمراجعة مشاريع التوليد والنقل المنفذة والجارية والمستقبلية، وتوحيد قائمة المشاريع المسندة للشركات المملوكة للدولة، مع تقييم التقدم والجداول الزمنية وجدوى التمويل والعقبات، ورفع تقرير قبل 30 أكتوبر 2026.
- التنسيق مع السلطات المحلية لوضع خطط تفصيلية ومسارات حرجة للمشاريع الخاضعة لإدارتها، وضمان إنجازها وفق الخطة الثامنة المعدلة، مع مراجعة جدوى كل مشروع واقتراح خطط بديلة عند تعذر الإنجاز.
- إشراف وزارة التخطيط والاستثمار على مراجعة وتجميع الخطة الثامنة المعدلة مع المناطق المحلية وتقديم الصيغة النهائية للاعتماد.
- اقتراح مشاريع وأعمال طاقة طارئة وفق تصنيف قانون الكهرباء، ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة.
- مراقبة إجراءات الاستثمار واختيار المستثمرين، وحث الحاصلين على شهادات الاستثمار على الالتزام بالمواعيد، والتعامل بصرامة مع المخالفين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير في تنفيذ أو تشغيل المشاريع المدرجة في الخطة.
مسؤولية مباشرة ومحاسبة صارمة
أكدت التوجيهات أن ضمان إمدادات الكهرباء للتنمية الاقتصادية خلال 2027-2030 أولوية سياسية قصوى، مما يستلزم من وزارة الصناعة والتجارة أداء مهامها استباقياً دون انتظار أو نقل مسؤولية. وتتحمل الوزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة الطاقة والكهرباء، المسؤولية النهائية أمام الحكومة ورئيس الوزراء في حال حدوث أي نقص في الكهرباء تحت أي ظرف.
كما كلف أمناء الحزب في لجان المدن والمحافظات بقيادة وتوجيه اللجان الشعبية لتنفيذ التوجيهات بدقة، على أن يكون الالتزام بنظام التقارير الفصلية لوزارة الصناعة والتجارة مؤشراً هاماً لتقييم أداء القادة المحليين.
