فيتنام تلغي ضريبة البنزين وتخفض أسعار الكهرباء لكبح التضخم

أعلنت فيتنام حزمة إجراءات مالية تستهدف كبح جماح التضخم في الربع الأخير من عام 2026، شملت خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى صفر بالمئة، وتخفيض متوسط سعر التجزئة للكهرباء بنسبة 2%، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

تجاوز مؤشر الأسعار الهدف السنوي

كشف نائب وزير المالية نغوين دوك تشي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري لشهر أكتوبر، أن متوسط مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.57% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، متجاوزًا الهدف السنوي المحدد عند 4.5%. ويشكل هذا التجاوز تحديًا كبيرًا لإدارة الأسعار في الشهرين المتبقيين، اللذين يشهدان عادة ارتفاعًا في الطلب استعدادًا لرأس السنة القمرية.

إلغاء ضريبة البنزين حتى مارس 2027

أوضح نائب الوزير أن وزارة المالية تقدمت بالقرار رقم 45 إلى الحكومة لتعديل معدل ضريبة الإنتاج على البنزين إلى 0%، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 وحتى 31 مارس 2027. وتشير التقديرات إلى أن هذه السياسة ستقلص إيرادات ميزانية الدولة بنحو 7000 مليار دونغ فيتنامي (حوالي 7 تريليونات دونغ).

خفض تعرفة الكهرباء 2% لدعم الإنتاج والمعيشة

بالتوازي، سيتم تخفيض متوسط سعر التجزئة للكهرباء بنسبة 2% بدءًا من أول نوفمبر. وأشار نغوين دوك تشي إلى أن الكهرباء المنزلية تمثل 4.81% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، بينما يمثل البنزين والديزل 4.53% ضمن مجموعة النقل، ليبلغ الوزن الإجمالي للسلعتين 9.34% من السلة.

تأثير متوقع على مؤشر التضخم

وفقًا لتقديرات وزارة المالية، يمكن للإجراءين معًا خفض مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر، وخفض متوسط المؤشر للعام بأكمله بنحو 0.08 نقطة مئوية. ويمتد أثر انخفاض أسعار الوقود إلى سلسلة النقل واللوجستيات، حيث تشكل تكاليف الوقود 40-50% من تكاليف النقل البري، مما يدعم خفض أسعار السلع النهائية.

حزمة حلول متكاملة للسيطرة على الأسعار

استعرض نائب الوزير خمس محاور رئيسية للسيطرة على التضخم: رصد اتجاهات أسعار السلع الأساسية استباقيًا، ضمان توافر السلع الاستراتيجية (البنزين، الغذاء، الأدوية) واستقرار أسعارها، تنسيق السياسات النقدية والمالية، إدارة أسعار السلع والخدمات التي تحددها الدولة بحذر، وتعزيز الرقابة على السوق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار خلال مواسم الأعياد.

هدف التضخم لا يزال قابلًا للتحقيق

أكد نغوين دوك تشي أن المبدأ الأساسي هو بذل كل جهد لتحقيق هدف 4.5% لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك في 2026. وخلص نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة الأسعار، إلى أن التنفيذ الفعال للحلول الخمسة يبقي الهدف السنوي في متناول اليد، شريطة ربط السيطرة على التضخم بضمان الإمداد واستقرار السوق ودعم الإنتاج.