سجلت فاتورة واردات تركيا من الطاقة قفزة حادة في أكتوبر 2026، حيث ارتفعت بنسبة 71.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.27 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات تحليلية نقلتها وسائل إعلام تركية.
تفاصيل الأرقام الشهرية والنصف سنوية
بلغت واردات الطاقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 61.5 مليار دولار، بزيادة 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، التي سجلت 51.6 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى تجاوز الفاتورة السنوية 70 مليار دولار إذا استمر الاتجاه الحالي، علمًا بأن إجمالي واردات 2025 بلغ 62.53 مليار دولار.
أسباب الارتفاع وتأثير أزمة هرمز
عزا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مشاركته في منتدى فيرونا الأوروآسيوي الاقتصادي، الارتفاع إلى تطورات الأسواق العالمية وأزمة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن صدمة المعروض الحالية تبلغ سبعة أضعاف أزمة 2022. وأظهرت تحليلات "إيمبر" (Ember) أن الزيادة المتوقعة في فاتورة 2026 قد تتجاوز 14 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، منها 7.7 مليار دولار من النفط و6.4 مليار دولار من الغاز الطبيعي.
النقل البري أكبر بنود الاستيراد والحل في الكهربة
وفقًا لتحليلات "إيمبر"، يستحوذ النقل البري على أكبر حصة من فاتورة الطاقة، حيث أنفق نحو 15 مليار دولار في 2025. ويمكن لكل مليون سيارة كهربائية توفير نحو 900 مليون دولار سنويًا من واردات الوقود الأحفوري. كما أن 85% من استهلاك الطاقة النهائي يمكن تلبيته بالكهرباء باستخدام التقنيات الحالية، بينما لا تتجاوز حصة الكهرباء حاليًا 32% في المباني، و30% في الصناعة، وأقل من 1% في النقل.
