أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني انسحابه من حكومة إقليم كردستان، في خطوة تهدد بتقويض الاستقرار السياسي الذي يقوم عليه قطاع الطاقة في الإقليم. جاء الإعلان على لسان رئيس الاتحاد بافيل طالباني في الخامس من نوفمبر، غداة إعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تفعيل البرلمان الإقليمي.
إعادة تفعيل البرلمان وشرعية الخلاف
نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني في الرابع من نوفمبر في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان، بعد إقناع ثلاثة نواب من الاتحاد الوطني ونواب من أحزاب أصغر بالحضور. كان المجلس معطلًا منذ انتخابات 2024 بسبب تعثر الاتفاق على تقاسم السلطة بين الحزبين الرئيسيين.
تصعيد ميداني وسيطرة على مناطق غنية بالغاز
سبقت الخطوة السياسية عملية مداهمة استهدفت مقاولًا مرتبطًا بالحزب الديمقراطي، في إشارة إلى استعداد الاتحاد الوطني لاستخدام نفوذه على أراضٍ غنية بالغاز كورقة ضغط. يرى مراقبون أن السيطرة على هذه المناطق تمنح الاتحاد ثقلًا في أي مفاوضات مقبلة حول إدارة الموارد النفطية والغازية.
مخاطر على أسس صناعة الطاقة الإقليمية
يرتكز قطاع الطاقة في إقليم كردستان على تفاهمات سياسية هشة بين الحزبين، ويهدد الانسحاب الحالي بزعزعة العقود والاستثمارات القائمة. يتابع العاملون في الصناعة بقلق تطورات الخلاف، خشية أن يؤدي الجمود المؤسسي إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتصدير.
