توقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية أن تمحو الحرب الإقليمية 150 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بين عامي 2026 و2030، بما يعادل 15% من طاقة التسييل الجديدة المتوقعة خلال تلك الفترة. وأشار التقرير الصادر في مراجعة أمن الغاز العالمية إلى أن معظم الخسائر ستتركز في 2026 و2027، مما يؤخر موجة الإمدادات الجديدة التي كان يُنتظر أن تخفف من شدة السوق العالمية.
تراجع غير مسبوق في الإمدادات
يسير المعروض العالمي من الغاز المسال نحو انخفاض بنسبة 3%، أي ما يقارب 20 مليار متر مكعب هذا العام، وهو أكبر تراجع سنوي مسجل. ويأتي ذلك عكس توقعات الوكالة في يناير الماضي التي كانت تتوقع زيادة حادة في الإمدادات لتخفيف أساسيات السوق في 2026. ويعد تراجع الطلب هو ما حال دون دخول السوق في نقص، إذ من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي للغاز بنحو 1.5% هذا العام، مسجلاً ثالث انخفاض سنوي منذ 2020.
آسيا وأوروبا والشرق الأوسط
من المتوقع أن ينخفض الطلب في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.5% مع توجه منتجي الكهرباء نحو الفحم بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال، بينما قد تشهد أوروبا انخفاضاً بنسبة 3% مع خفض المستهلكين الصناعيين لاستهلاكهم. وفي الشرق الأوسط، من المتوقع أن يؤدي تضرر منشآت الإنتاج والمعالجة إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة 10%. كما أخرجت الأسعار المرتفعة بعض المشترين من السوق الفورية تماماً، حيث رفضت باكستان مرتين شحنة غاز مسال في سبتمبر بسعر يقارب 27 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية.
تضرر منشآت قطر وتأخير المشاريع
أضرت ضربات صاروخية في مارس بقطارين للإنتاج في منشأة رأس لفان القطرية، مما أخرج 12.8 مليون طن من الطاقة السنوية عن الخدمة، أي ما يعادل 17% تقريباً من إجمالي طاقة البلاد. وتقدر قطر للطاقة، بحسب الوكالة، أن استعادة العمليات قد تستغرق ثلاث سنوات، بخسارة تراكمية تتجاوز 50 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز المسال. ومن المتوقع الآن أن يبدأ القطار الأول في توسعة حقل الشمال الشرقي العمل في النصف الأول من 2027، متأخراً عن الموعد السابق بنهاية 2026. وفي الوقت نفسه، لن تبدأ المشاريع الأربعة للتسييل التي وصلت لقرارات استثمارية نهائية منذ مارس، وجميعها في أمريكا الشمالية، الإنتاج قبل 2030 على الأقل.
أوروبا تتنافس على مزيد من الغاز
قد تجد أوروبا نفسها تتنافس على كميات أكبر بكثير من الغاز المسال الصيف المقبل. وبلغت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 75% في نهاية أكتوبر، دون الحد الأدنى المستهدف البالغ 80%، وهو أدنى مستوى منذ 2013. وتقدر الوكالة أن الاتحاد سيحتاج لضخ 57-83 مليار متر مكعب الصيف المقبل لإعادة المخزونات إلى المستويات المتوسطة بحلول نوفمبر 2027، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ 50 مليار متر مكعب. وتعكس العقود الآجلة هذا الضغط، حيث تتداول عقود مايو 2027 فوق عقود نوفمبر 2027، وبلغ الفارق مستوى قياسياً، معاكساً النمط الموسمي المعتاد.
مصر تزداد انكشافاً على سوق الغاز المسال
أصبحت مصر أكثر انكشافاً على سوق الغاز المسال، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة 70% على أساس سنوي، أي 6.5 مليار متر مكعب، في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وتجاوزت الواردات الصافية الإنتاج المحلي لأول مرة في يوليو. وساعدت مناقصات موقعة قبل الحرب مصر في تجنب أسوأ زيادات الأسعار الصيفية، لكن هذا الحماية كان متوقعاً أن تتلاشى نحو نهاية العام. وبدأت الأسعار الأعلى تؤثر الآن، حيث طلبت الحكومة من الموردين تأجيل خمس من أصل 15 شحنة مجدولة لنوفمبر بعد أن تجاوزت تكلفة الشحنة 100 مليون دولار، أي ضعف ما كانت عليه في سبتمبر تقريباً. كما خُفضت مخصصات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% منذ 2 نوفمبر. وكانت مصر قد وضعت ميزانية لزيادة 26% في فاتورة استيراد الغاز إلى 10.7 مليار دولار هذا العام المالي.
