تواجه مؤتمرات الأطراف السنوية للمن المتحدة (كوب) دعوات متزايدة للإصلاح، إذ تكافح لمواكبة أزمة مناخية متفاقمة بعد ثلاثة عقود من الاتفاقيات الشاقة. ومن غير المتوقع أن تعلن قمة كوب31 التي تفتتحها تركيا الأسبوع المقبل أي قرارات تاريخية.
نتائج متواضعة ونظام إجماع معيق
جاء ذلك بعد نتيجة متواضعة في قمة العام الماضي بالبرازيل، حيث أخفقت الدول في تضمين إشارة صريحة للوقود الأحفوري -المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري- في النص النهائي. ويتباين هذا مع اتفاقيات كبرى سابقة، أبرزها اتفاق باريس 2015 الذي حدد سقف الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وتعهد دبي في كوب28 قبل ثلاث سنوات بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري لأول مرة.
غير أن الأمم المتحدة حذرت في سبتمبر من أن هدف 1.5 درجة سيُفوت، بينما ظلت انبعاثات الكربون من حرق الوقود الأحفوري حول مستويات قياسية في 2025. ومنذ التعهد التاريخي في دبي، استخدمت الدول المنتجة للوقود الأحفوري نظام الإجماع في كوب لعرقلة مزيد من التقدم نحو التخلص التدريجي من هذه السلع الملوثة.
مطالبات بتغيير آلية اتخاذ القرار
تتصاعد الآن دعوات لإعادة هيكلة قمم كوب، من عقد القمة الرسمية كل عامين، إلى تقليص حجمها، أو إلغاء نظام اتخاذ القرار القائم على الإجماع. وقال وزير البيئة في بنما خوان كارلوس نافارو الأسبوع الماضي إن قواعد الإجماع تسمح "لأحمق واحد" بإعاقة الاتفاق في قمم كوب، ويجب استبدالها بالتصويت بالأغلبية، واصفًا القمم بأنها "مصممة للفشل".
وفي 2023، نشر نادي روما -وهو مركز تفكير دولي يضم رؤساء دول سابقين وقادة أعمال وعلماء- رسالة مفتوحة تدعو إلى "إصلاح عاجل لعملية كوب". وأشارت الرسالة إلى أن هيكل كوب القائم على الإجماع "مهيأ للتقدم التدريجي"، مستشهدة باستغراق صندوق "الخسائر والأضرار" المناخي سبع سنوات للاتفاق عليه في 2022.
مقترحات لعقد القمة كل عامين
قالت وزيرة التحول البيئي في فرنسا مونيك باربو إن "جزءًا من سبب نفاد زخم قمم كوب هو كثرتها". وأضافت أن قمم كوب "ليست مجرد مؤتمرات، بل هي هيئات قانونية، ولها معنى يجب أن تكون هناك قضايا قانونية جوهرية للنقاش". واقترحت باربو عقد قمم كوب كل عامين، مع إمكانية عقد تجمع سنوي بوضع مختلف، مشيرة إلى أن قمم الأمم المتحدة الأخرى للبيئة -التنوع البيولوجي والتصحر- تعقد كل عامين.
مسار مزدوج: مفاوضات رسمية وجدول أعمال للتنفيذ
اقترح آخرون اتخاذ إجراءات عبر مجموعات من الدول خارج إطار كوب. وفي حين انتهت كوب30 بنص مخفف، عرضت البرازيل إنشاء "خارطة طريق" طوعية للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، واجتمعت دول راغبة في دفع القضية في كولومبيا في أبريل الماضي لمؤتمر منفصل خارج إطار الأمم المتحدة.
قالت كوزيما كاسيل، محللة في مركز أبحاث المناخ E3G، إن كوب31 يجب أن تبني على نموذج "المسار المزدوج" الذي برز في كوب30. ستبقى المفاوضات الرسمية القائمة على الإجماع "ضرورية لتوفير التوجيه، وإنشاء الالتزامات، وخلق فضاء للدول لتحديد الحواجز وتجاوزها جماعيًا". وإلى جانب ذلك، سيكون هناك "جدول أعمال للتنفيذ" يجمع الدول والمجموعات المستعدة للمضي قدمًا في قضايا محددة.
وتروج تركيا بقوة لجدول أعمال تنفيذي في كوب31، داعية الدول للانضمام إلى تعهد "الكهربة". وقال رئيس المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في فبراير إن دبلوماسية المناخ دخلت عصرًا جديدًا أسماه "التنفيذ"، بمعنى أن على الدول تطبيق القرارات المتخذة في قمم كوب، مضيفًا: "يجب أن نواصل تطوير عملنا الخاص لهذا العصر الجديد".
