أمر المراجع العام بمراجعة خمسة عقود تابعة لجهاز المخابرات الوطنية تتجاوز قيمتها 20.783 مليار دولار، بسبب شبهات تجاوزات مالية وعيوب تقنية.
تفاصيل المراجعة
شمل القرار عقودًا يشتبه في وجود تكاليف زائدة فيها وأخطاء فنية في التنفيذ، حيث رصدت هيئة المراجعة مؤشرات تستدعي التدقيق في الجوانب المالية والهندسية.
إجراءات الشفافية
لم تفصح الهيئة عن أسماء الشركات المتعاقدة أو طبيعة المشروعات، واكتفت بالتأكيد على أن المراجعة تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية.
