يتفاوض كبار تجار النفط عالميًا مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على تراخيص تتيح شراء أو استئجار ناقلات نفط خاضعة للعقوبات وإعادتها إلى الخدمة، في مسعى لتخفيف حدة نقص الناقلات الذي دفع تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية.
تفاصيل المفاوضات والناقلات المستهدفة
تجري شركات "ترافيجورا" و"فيتول" و"ميركوريا" و"بترول أبوظبي الوطنية" محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية لنحو 50 ناقلة مدرجة على قوائم العقوبات، وتدرس الوزارة الموافقات لكل حالة على حدة دون قرارات نهائية حتى الآن.
تداعيات أزمة الشحن على الأسعار والتدفقات
أدت اضطرابات الشحن الناجمة عن الصراع مع إيران إلى ارتفاع تكلفة استئجار ناقلة عملاقة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين لنحو 80 مليون دولار في أكتوبر، أي عشرة أمثال المعدل قبل الصراع. وقدرت "فاليرو إنرجي" تكلفة شحن الخام الأمريكي إلى آسيا بـ 30-35 دولارًا للبرميل مقابل 5 دولارات قبل عام. وتراجعت طلبات المشترين الآسيويين على الخام الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنحو 50% خلال أكتوبر، ما قد يدفع الشحنات إلى أدنى مستوى في 7 سنوات.
آفاق الحل وتحديات إعادة التأهيل
أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى دراسة ترتيبات تسمح بالاستحواذ على ناقلات معاقبة وإعادة تأهيلها. وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات حتى 4 نوفمبر 1,568 سفينة منها 462 ناقلة خام. وتعتمد فعالية الخطوة على نوعية السفن المصرح لها؛ فإعادة الناقلات المتوقفة تضيف طاقة نقل فعلية، بينما السماح للناقلات التي تنقل بالفعل نفطًا معاقبًا بمواصلة العمل لا يخفف النقص بالقدر نفسه. وتواجه العديد من هذه الناقلات تحديات عمرية تتطلب إصلاحات وتأمينًا قبل العودة للخدمة التجارية، كما أن الموافقة الأمريكية لا ترفع تلقائيًا القيود الأوروبية أو البريطانية، ما قد يحد من اندماجها في سوق الشحن العالمية.
