أظهر تحليل لوكالة رويترز أن الصين أرسلت تقنيات نظيفة واستثمارات بقيمة 132 مليار دولار إلى الدول النامية العام الماضي، في أكبر مساهمة منفردة من أي دولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتقدر هذه الصادرات بأنها ستساعد دول "الجنوب العالمي" على تجنب 257 مليون طن متري من انبعاثات الكربون سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لفرنسا، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع الرقم إلى 337 مليون طن خلال العام الجاري.
منافسة تمويل المناخ التقليدي
يقترب إجمالي مساهمة الصين من 137 مليار دولار قدمتها الدول الغنية للدول الفقيرة في 2024 بموجب تعهدات الأمم المتحدة المناخية، وفق أحدث أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن الأرقام غير قابلة للمقارنة المباشرة، فمساهمة الصين تعكس صفقات تجارية تركز على تطوير الطاقة النظيفة، بينما يشمل تمويل المناخ برامج أخرى مثل الزراعة المقاومة للمناخ وإصلاح أضرار الكوارث.
هيمنة تصنيعية على سلاسل التوريد الخضراء
حققت الصين مكاسب سريعة في حصص السوق العالمية للألواح الشمسية والبطاريات ومعادنها، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، مدعومة بإعانات حكومية ضخمة. وذهبت نحو ثلثي صادراتها من الألواح والخلايا الشمسية إلى الدول النامية العام الماضي، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على السيارات الكهربائية الصينية لحماية صناعاتها المحلية.
اقتصاديات التحول لا إملاءات المؤتمرات
أصبحت التقنيات الصينية الخيار الأرخص والأكثر موثوقية في دول مثل إثيوبيا، التي حظرت استيراد سيارات المحركات الاحتراقية 2024 لتقليل فاتورة الوقود، وباكستان التي استوردت 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية الصينية العام الماضي، أي ما يعادل تركيبات ألمانيا في العام نفسه. وقال ماتياس لارسن من كلية لندن للاقتصاد: "الاقتصاديات انقلبت ببساطة، إنه الحل الأرخص والأفضل".
دور دبلوماسي حذر رغم الثقل التجاري
رغم ثقلها التجاري، أظهرت بكين اهتمامًا محدودًا بتحويل قوتها الاقتصادية إلى قيادة دبلوماسية في محادثات المناخ منذ انسحاب الولايات المتحدة من التعاون المناخي الدولي 2025. ويرى مراقبون أن الصين قد تتردد في اتخاذ موقف جريء لتجنب ضغوط تقديم مساعدات مناخية إضافية أو خفض انبعاثاتها الخاصة، إذ لا تزال تحرق الفحم لتوليد أكثر من نصف طاقتها وتصدر نحو ثلث انبعاثات الكربون العالمية.
