عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، استعرض خلاله تصورًا لتفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات.
توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية
أكد الاجتماع مواصلة جهود تطوير منظومة إدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ثقافة الجدارة والاستحقاق. وتنطلق الآلية من رسالة واضحة للعاملين بأن المعيار الأساسي للتقدم هو القدرات والكفاءات والإنجازات والاستعداد لتحمل مسؤوليات جديدة.
تعتمد الآلية على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة لكل موقع وظيفي، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية وفقًا لمتطلبات الوظائف.
ثلاثة محاور رئيسية للمنظومة
تشمل المحاور تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات.
من إجراء تنظيمي إلى اكتشاف المواهب
تهدف هذه المحاور إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي لتحديد البدائل إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها فرصة الظهور. وتؤكد الخطوة أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم في مستقبل قطاع البترول، وأن كل جهد متميز يستحق التقدير وفرصة التطور.
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفتح المجال أمام أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات.
