عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، لاستعراض آليات تحديث وتطوير منظومة التعاقب الوظيفي داخل قطاع البترول. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الاختيار للمناصب القيادية وتفعيل مبادئ تكافؤ الفرص والجدارة في شغل الوظائف.
توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية
تعتمد الآلية الجديدة على نهج مؤسسي يشرك القيادات في مختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الشركات وصولًا إلى الإدارات العليا، في عملية ترشيح الكوادر المتميزة. ويشمل هذا النهج تقديم ثلاثة ترشيحات مؤهلة لكل موقع وظيفي، مما يضمن توفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية بناءً على معايير فنية وإدارية دقيقة، تشمل تقييم الأداء والقدرة على تحقيق النتائج المستهدفة.
محاور بناء قاعدة المواهب
تمتد فلسفة المنظومة إلى ما هو أبعد من مجرد ملء الشواغر القيادية، حيث تركز على بناء قاعدة متكاملة للمواهب من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها قياس الإنجاز الوظيفي بدقة، وثانيها إنشاء "بنك للكفاءات" يتيح حصر العناصر المتميزة في مختلف التخصصات، وثالثها الاستثمار المستمر في التأهيل والتدريب. يأتي ذلك بالتنسيق المباشر مع وحدات إدارة الكفاءات بوزارة البترول والهيئات والشركات القابضة، لضمان صقل مهارات الموظفين وإعدادهم لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبل.
تعزيز الثقافة المؤسسية
تؤكد هذه المنظومة على رسالة واضحة للعاملين في قطاع البترول بأن الجدارة والإنجاز هما المعيار الأساسي للتقدم المهني. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على العدالة والاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة، مع فتح مسارات واضحة للتطور المهني للأجيال الواعدة. وتستهدف هذه الخطوات ضمان استدامة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات المستقبلية عبر الاعتماد على قيادات وطنية مؤهلة.
