دخلت فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا مرحلة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث لم تعد المسألة محصورة في احتمال ارتفاع الأسعار فقط، بل امتدت إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقدم للاستهلاك المنزلي. وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) ومؤسسة خطوط الأنابيب ونقل البترول (BOTAŞ) عن حزمة تنظيمات تمهد لفترة يواجه فيها المستهلكون ذوو الاستهلاك المرتفع تعرفة أعلى، في خطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم للأسر الأقل استهلاكًا.
تعرفة متدرجة للغاز الطبيعي
ابتداءً من 4 أبريل 2026، بدأ تطبيق نظام التسعير الكادمي للغاز الطبيعي على المشتركين المنزليين. ويقسم النظام المشتركين إلى مستويين: المستوى الأول يحتفظ بالدعم الحكومي لحد استهلاك معين، بينما يخضع المستوى الثاني لتعرفة أعلى للمشتركين الذين يتجاوزون هذا الحد. وتختلف حدود الاستهلاك بين الولايات والأشهر مراعاة للاختلافات المناخية واحتياجات التدفئة. ففي نوفمبر 2026، بلغ الحد المسموح به في إسطنبول 136.01 متر مكعب، وفي أنقرة 283.78 متر مكعب، وفي إزمير 67.97 متر مكعب. وفي ديسمبر، ارتفعت الحدود إلى 259.35 متر مكعب لإسطنبول و420 متر مكعب لأنقرة. وتؤدي تجاوز هذه الحدود إلى فرق واضح في قيمة الفاتورة.
حدود استهلاك كهرباء جديدة
اعتمدت هيئة تنظيم سوق الطاقة نهجًا مشابهًا للكهرباء، حيث حددت حدًا سنويًا للاستهلاك المنزلي المدعوم عند 5000 كيلوواط/ساعة لعام 2025، ثم 4000 كيلوواط/ساعة لعام 2026. وبقرار بتاريخ 30 أكتوبر 2026، خُفض هذا الحد إلى 3000 كيلوواط/ساعة اعتبارًا من 1 يناير 2027، ما يعادل متوسط شهري قدره 250 كيلوواط/ساعة. ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإجراء نحو 6.5 مليون مشترك منزلي، أي حوالي 14.7% من إجمالي المشتركين. ويبدأ تطبيق تعرفة الاستهلاك المرتفع في الشهر الثالث التالي للشهر الذي يُتجاوز فيه الحد السنوي، للمشتركين غير المرتبطين باتفاقية توريد ثنائية.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
تهدف هذه السياسات إلى كبح جماح فاتورة الدعم التي تتحملها الموازنة العامة، والتي تتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتقلبات سعر الصرف واعتماد تركيا على استيراد الطاقة. غير أن ربط الدعم بمستوى الاستهلاك فقط دون اعتبار لمستوى الدخل أو كفاءة العزل الحراري للمساكن قد يوقع أسرًا ذات دخل محدود أو قاطنة في مناطق باردة أو مساكن سيئة العزل خارج مظلة الدعم. ويشير المحللون إلى أن سياسات الدعم القائمة على كمية الاستهلاك لا يمكن أن تحل محل أنظمة المساعدة الاجتماعية القائمة على الدخل، وأن هدف سياسة الطاقة يجب أن يظل ضمان وصول مستدام وعادل للطاقة وليس مجرد خفض الاستهلاك.
