مع تجمع قادة العالم في أنطاليا التركية لانعقاد مؤتمر الأطراف COP31، تبرز مجددًا تساؤلات حول مصير التمويل المناخي الموعود لأفريقيا، ومدى وصوله الفعلي، ومن سيتحمل عبء سداده.
شراكة جنوب أفريقيا نموذجًا للوعود غير المكتملة
قبل خمس سنوات، تعهدت مجموعة الشركاء الدوليين (IPG) — التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — بحشد 8.5 مليار دولار (نحو 150 مليار راند) لجنوب أفريقيا ضمن "شراكة التحول العادل للطاقة" المعلنة في قمة جلاسكو 2021، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم مع حماية العمال والمجتمعات المعتمدة عليه. غير أن الولايات المتحدة انسحبت من الشراكة في مارس 2025، ولم تكن التعهدات ملزمة قانونيًا.
وفقًا لوحدة إدارة مشروع التحول العادل للطاقة في الرئاسة الجنوب أفريقية، ارتفعت التعهدات المسجلة إلى 14.36 مليار دولار (نحو 254 مليار راند) بنهاية مارس الماضي، إلا أن المخصص فعليًا لم يتجاوز 6.12 مليار دولار (نحو 108 مليار راند)، أي أقل من النصف. وبلغت المنح — التي لا تُرد — أقل من 7% من إجمالي التعهدات، بينما جاء الباقي في صورة قروض وأشكال تمويل أخرى.
فجوة بين التخصيص والصرف الفعلي
لا تعني الأرقام أن الرصيد المتبقي قد اختفى؛ فبعض التمويل وُعد به لكن لم يُخصص لمشروعات محددة بعد. ومن الـ 6.12 مليار دولار المخصصة، سُجل نحو 4.32 مليار دولار (نحو 76.3 مليار راند) مقابل مشروعات وبرامج فردية. وحتى هذا لا يكشف كم صُرف فعليًا. ويشير التقرير إلى 87 مشروعًا مكتملًا و129 قيد التنفيذ، دون رقم موحد لإجمالي الإنفاق.
التزام دولي وقروض مثقلة بالفوائد
بموجب اتفاقية باريس 2015، تتحمل الدول الصناعية الغنية التزامًا بتوفير موارد مالية لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي، نظرًا لمسؤوليتها التاريخية عن حصة غير متناسبة من انبعاثات الاحتباس الحراري. أما أفريقيا، فتسهم بحصة ضئيلة من الانبعاثات العالمية، بينما تواجه جفافًا وفيضانات وأمطارًا غير متوقعة، وغالبًا ما تفتقر للموارد لمواجهة الكوارث.
أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأن 67% من التمويل المناخي العام المقدم للدول النامية في 2024 جاء كقروض، مقابل 29% كمنح. وتؤكد منظمة أوكسفام أن احتساب القروض بقيمتها الاسمية الكاملة يبالغ في تقدير المساعدة الحقيقية، إذ لا يُراعي الفائدة المالية الفعلية للمستفيد.
تمويل التكيف.. عبء إضافي على الدول المديونة
قد يكون القرض منخفض الفائدة لبناء محطة طاقة متجددة استثمارًا مجديًا يولد دخلًا للسداد. لكن الاقتراض لإصلاح طرق دمرتها الفيضانات أو حماية أراضٍ زراعية من الجفاف يختلف؛ فهذه مشروعات ضرورية لكنها لا تدر إيرادات، وقد تثقل كاهل دول تعاني أصلًا من الديون، فتقترض أكثر للتعافي من كارثة، تاركة موارد أقل للكارثة التالية.
صندوق الخسائر والأضرار.. طلبات تفوق المتاح
في مشاورات سياسة مناخية بسانكتون أكتوبر الماضي، أعلن وزير الغابات ومصايد الأسماك والبيئة ديفيد ماينير تقديم الحكومة مقترحًا بقيمة 20 مليون دولار (نحو 354 مليون راند) لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) لترميم متنزه كروجر الوطني والمناطق المحيطة بعد فيضانات يناير. غير أن جنوب أفريقيا ليست مستحقة تلقائيًا للتمويل؛ فقد تجاوزت الطلبات 170 طلبًا تطلب أكثر من 1.4 مليار دولار (نحو 24.8 مليار راند)، مقابل 450 مليون دولار (نحو 8 مليارات راند) متاحة فقط.
جاهزية المشروعات وعقبات إدارية
كشف تحقيق لمنظمة "أوكسبيكرز" الجنوب أفريقية في يونيو أن المشكلة ليست فقط نقص رأس المال، بل أيضًا غياب مشروعات جاهزة للتمويل. وحدد التحقيق بلديات تعاني ماليًا، ومشاريع غير جاهزة للتنفيذ، وعقبات إدارية تؤخر التنفيذ. كما تباين تقدم الشركاء الدوليين في تخصيص تمويلاتهم للمشروعات.
ائتمانات الكربون.. فرص ومخاطر
تُطرح ائتمانات الكربون كمصدر دخل بديل للمجتمعات الأفريقية بدلًا من الاعتماد على المنح والقروض. ويمثل كل ائتمان طنًا واحدًا من الانبعاثات المقلصة أو المزالة. غير أن بعض المشروعات اُتهمت بالمبالغة في الإنجازات المحققة. وفي أواخر أكتوبر، حذر قسم الاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك في كينيا من ضعف الرقابة واتفاقيات محتملة الاستغلال بين شركات كربون أجنبية ومجتمعات محلية، قد توقع الأخيرة فيها حقوقًا طويلة الأجل على أراضٍ وغابات دون فهم كامل للشروط أو تعويض كافٍ.
مطالب بمساءلة أوضح في COP31
تواجه جنوب أفريقيا تساؤلات مشابهة حول المستفيدين من تحولها الطاقي. فالابتعاد عن الفحم نحو الشمس والرياح يخدم مصلحتها طويلة الأمد، لكن التحول يجب أن يوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة وفرصًا اقتصادية للمجتمعات الأكثر تضررًا. وفي COP31، ينبغي على الحكومات تقديم صورة أوضح عن التمويل الموعود: كم وصل؟ كم منحًا وكم قروضًا؟ ما الفائدة؟ من يسدد؟ وماذا حقق المال فعليًا؟
المقياس الحقيقي للنجاح ليس بمليارات الوعود، بل بما يُسلم فعليًا، ومن يستفيد، وما سيتركه الدين للأجيال القادمة.
