بيبرول: الأمن أصبح أندر مورد في أسواق الطاقة العالمية

حذر فاتح بيبرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، من أن التطورات الجيوسياسية تمارس ضغوطًا غير مسبوقة على أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن ممرين رئيسيين لإمدادات الطاقة العالمية أصيبا بالشلل.

شلل الممرين الرئيسيين للطاقة

أوضح بيبرول، في رسالة مصورة خلال مشاركته في الدورة السابعة عشرة لقمة البوسفور في إسطنبول، أن تجارة الطاقة العالمية كانت تتم حتى أربع سنوات مضت عبر مسارين رئيسيين: خطوط الأنابيب الروسية الممتدة من غرب سيبيريا إلى أوروبا، والممر المار عبر مضيق هرمز من الشرق الأوسط إلى آسيا وبقية الأسواق. وأكد أن هذين الشريانين الحيين يعانيان الآن من انقطاع كبير، واصفًا ذلك بأنه "أكبر تهديد لأمن إمدادات الطاقة في التاريخ".

تداعيات الأزمة على الأسعار والوقود

أشار رئيس الوكالة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 200% منذ اندلاع الأزمة، مؤكدًا أن زيادات الأسعار لم تقتصر على النفط الخام فحسب. ولفت إلى أن الدول لجأت إلى حلول قصيرة الأجل وسياسات طويلة الأجل للتعامل مع الأزمة، مستعرضًا أربعة اتجاهات رئيسية برزت خلال الأشهر التسعة الماضية.

تحول الاستثمارات نحو الكهرباء والنووي

أكد بيبرول أن استثمارات الطاقة المتجددة تحولت من كونها مجرد سياسة مناخية إلى استراتيجية لأمن الطاقة. وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية خارج الصين نموًا قياسيًا بنسبة 60% خلال تسعة أشهر، مما يعكس تحول المستهلكين من المنتجات النفطية إلى الكهرباء. كما نوه بارتفاع استهلاك الفحم في الصين والهند، وبلوغ الاهتمام بالطاقة النووية أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، مع وجود 90 جيجاوات من القدرات النووية قيد الإنشاء عالميًا.

الثقة معيارًا أساسيًا في قرارات التوريد

شدّد بيبرول على أن المورد النادر في أسواق الطاقة اليوم ليس النفط أو الغاز أو اليورانيوم أو النحاس، بل "الثقة". وأوضح أن الدول باتت تفضل التعامل مع شركاء موثوقين حتى لو كلف ذلك أسعارًا أعلى، تجنبًا لتكرار أزمات الطاقة. وأضاف أن السعر لم يعد المعيار الوحيد، فقد يُفضل عرض بـ4 دولارات من مورد موثوق على عرض بـ3 دولارات من مورد محفوف بالمخاطر.

هدف كهرباء بنسبة 35% بحلول 2035

في ختام مداخلته، كشف بيبرول عن مقترح الوكالة لقمة المناخ كوب 31 المقررة في أنطاليا، والذي يستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة من 24% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035. وأعرب عن أمله في أن تصدر القمة قرارًا أو تعهدًا موقعًا من جميع الدول، معتبرًا أن ذلك سيرسل إشارة قوية وواضحة للمستثمرين والأسواق العالمية.