أفادت تقارير إعلامية بأن الأغلبية البسيطة التي سيحظى بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ستمكنهم من اتخاذ عدة إجراءات بشأن المناخ والأراضي العامة والأنواع المهددة بالانقراض وقضايا بيئية أخرى، رغم أن افتقارهم لأغلبية تتجاوز حق النقض الرئاسي سيبقي سلطتهم محدودة نسبيًا.
تحقيقات في سياسات الطاقة
يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحية إطلاق تحقيقات في إجراءات الإدارة الأمريكية، بما في ذلك سلطة إصدار مذكرات استدعاء لإجبار المسؤولين على تقديم الوثائق والشهادات. ومن المرجح أن تستهدف لجان الإشراف، مثل لجنة البيئة والأشغال العامة، سياسات الطاقة في البيت الأبيض والتراجعات التنظيمية الواسعة في لوائح الهواء النظيف والمناخ وحماية الأنواع.
قد تستدعي اللجان للشهادة وزيرة الطاقة كريس رايت ومديرة وكالة حماية البيئة لي زيلدين، نظرًا لأن وكالاتهما نفذت الكثير من أجندة الإدارة الداعمة للوقود الأحفوري وإلغاء القيود التنظيمية. كما من المتوقع أن تخضع "الحرب على طاقة الرياح" للتدقيق، وقد تطال وزير الداخلية دوج بورغوم.
عملية الموازنة كأداة ضغط
يمكن لديمقراطيي مجلس السينات أن يسعوا لمنع إجراءات الإدارة البيئية من خلال عملية الاعتمادات، عبر إرفاق نصوص تحظر إنفاق الأموال لإبقاء محطات الطاقة العاملة بالفحم قيد التشغيل، وهو ما استخدمته وزارة الطاقة أوامر طوارئ للقيام به في مناسبات متعددة.
كما يمكنهم حظر إنفاق الأموال لبناء مراكز بيانات على الأراضي العامة، أو السماح ببنائها فقط بعد استشارة محلية عامة موسعة، وفقًا لما ذكره مايكل جيرارد، أستاذ القانون البيئي في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
عرقلة تعيين المسؤولين المعارضين للبيئة
ستتمكن الأغلبية الديمقراطية الصاعدة في مجلس الشيوخ من منع مرشحي الرئيس للمناصب المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية المستقلة مثل لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية التي تلعب دورًا كبيرًا في رسم سياسة الطاقة الأمريكية.
يمكن لمجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون أيضًا اختيار عدم التحرك بشأن مرشحي بعض الوكالات المستقلة أو معارضتهم، مما يجعل هذه الكيانات تفتقر إلى النصاب القانوني اللازم للعمل، وهو ما قد يخدم مصالح الديمقراطيين في بعض الحالات.
إلغاء التراجعات التنظيمية
يمكن للسيناتور الديمقراطيين العمل على تمرير مشاريع قوانين تحقق أهدافهم البيئية الرئيسية، بغض النظر عما إذا كان الرئيس سيوقعها. وقد تشمل هذه المشاريع قوانين تهدف إلى تزويد الوكالات البيئية مثل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة حماية البيئة وخدمة المتنزهات الوطنية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالكوادر الكاملة، بعد أن خفضت تخفيضات "دوج" (DOGE) أعداد موظفيها.
إذا أراد الديمقراطيون استعادة بعض إعانات الطاقة النظيفة التي أنهى الجمهوريون العمل بها، يمكنهم محاولة ذلك من خلال عملية تعرف باسم "المصالحة"، التي تتطلب أغلبية بسيطة لكن لها متطلبات صارمة لما يمكن تضمينه في التشريع، وما زالت تحتاج لتوقيع الرئيس.
