منحت انتخابات منتصف المدة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس، وحكومات ولايات رئيسية، ومجالس تشريعية محلية. وعلى الرغم من أن التضخم وتكلفة الوقود احتلتا صدارة اهتمام الناخبين، إلا أن القلق المشترك بين الحزبين بشأن مراكز البيانات — بسبب مخاوف ارتفاع أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه المكثف، وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية — ساهم في انتصارات مرشحين ديمقراطيين، ما يبرز دور الطاقة والمناخ في نتائج الاقتراع.
المناخ قضية قدرة على التحمل
يرى شخصيات سياسية بارزة مثل عمدة نيويورك زهران ممداني أن أزمة المناخ هي في جوهرها أزمة قدرة على التحمل. فارتفاع أسعار الطاقة ينتقل عبر الاقتصاد كله، رافعًا تكاليف معظم السلع والخدمات. وتعود هذه الزيادة إلى سياسات إدارة ترامب التي وصفها بأنها فاسدة، ومُكّنت من خلال موافقة كونجرس جمهوري على ما عُرف بـ "مشروع 2025".
سياسات ترامب رفعت أسعار الطاقة
سعت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تعزيز صناعة الوقود الأحفوري عبر معاقبة الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية الصينية، واستخدام التهديدات التجارية لإجبار دول أجنبية على شراء الطاقة الأمريكية. في الوقت نفسه، أدت رسوم شاملة على الصلب والألمنيوم المستوردين إلى تضخيم تكلفة البنية التحتية للطاقة. وقد أدت ضغوط سلاسل التوريد هذه — مصحوبة برسوم انتقامية — إلى زيادة إضافية في أسعار الطاقة.
هجوم على الطاقة المتجددة المحلية
استهدفت الإدارة بشكل منهجي قطاع الطاقة المتجددة من خلال إيقاف مشروعات كبرى لطاقة الرياح البحرية، واسترداد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للطاقة النظيفة، وإلغاء ائتمانات ضريبية رئيسية في محاولة قوية لتفضيل صناعة الوقود الأحفوري. وبإخراج أرخص مصادر الطاقة من المزيج المتاح للمستهلكين، دفع ترامب بتكاليف الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.
ظواهر مناخية متطرفة وتكاليف اقتصادية
تضاف إلى ذلك تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة، التي زادت وتيرتها وضررها بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري، حيث تدمر البنية التحتية، وتهلك المحاصيل، وتعطل سلاسل التوريد والتوزيع، ما يرفع الأسعار أكثر. ووجد تقرير أممي حديث أن تفكيك ترامب للسياسة المناخية الأمريكية، بما في ذلك الانسحاب من اتفاق باريس، رفع الاحترار الكوكبي بنحو 0.1 درجة مئوية، وهو ما سيقلص الاقتصاد العالمي بنحو 1.2 تريليون دولار.
الحرب على إيران والاعتماد على الوقود الأحفوري
كما أن حرب ترامب الاختيارية ضد إيران — رغم قائمة أسباب متغيرة — كانت في النهاية تهدف إلى الحفاظ على الوصول إلى الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط. وقد رفعت الحرب أسعار الطاقة للجميع، لكنها زادت أرباح شركات الوقود الأحفوري الأمريكية. إن الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري الهش يعرضنا للتقلبات والصراعات، مما يجعل الانتقال المتسارع إلى الطاقة المتجددة ضرورة للاستقرار الاقتصادي وبقاء الكوكب.
أدوات تشريعية متاحة للكونغرس الجديد
على الرغم من احتفاظ ترامب بحق النقض (الفيتو) لعامين إضافيين، يمتلك الديمقراطيون الجدد نفوذًا كبيرًا. يمكنهم مواجهة محاولات الإدارة للتراجع عن اللوائح المناخية الفيدرالية، واستخدام الرقابة على الميزانية لإجبار الوكالات الفيدرالية على إطلاق تمويل الطاقة النظيفة. يتطلب ذلك قيادة حقيقية؛ وإذا لم يكن الزعماء المؤسسيون الكبار مثل زعيم الأغلبية المرتقب في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب حكيم جيفريز على مستوى التحدي، فعليهما إفساح المجال لغيرهم، مثل النائب الجديد ويليام لورانس، المؤسس المشارك لحركة "شروق الشمس"، الذي فاز بمقعد دائرة ميشيغان السابعة بعد حملة ركزت على معارضة مراكز البيانات.
مراكز البيانات بوابة للتشريع المناخي
تجمع معارضة التوسع السريع في مراكز البيانات مواطنين عبر الطيف السياسي. تشمل المخاوف استهلاكًا هائلًا للكهرباء والمياه يرفع فواتير المرافق المحلية، وتلوثًا ضوضائيًا وجويًا من المولدات الاحتياطية، وخلق فرص عمل دائمة قليلة، وشكوكًا أوسع تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي، وبالطبع البصمة الكربونية المتزايدة. ووفقًا لـ "يو إس إيه توداي"، كانت مراكز البيانات على بطاقات الاقتراع في أنحاء البلاد "وسُحقت". وكشف استطلاع وطني أجراه مركز أننبرغ بجامعة جنوب كاليفورنيا في نوفمبر 2026 أن 77% من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تفعل القليل جدًا لتنظيم مراكز البيانات — مستوى دعم نادر الحدوث.
قانون BAAJA والتحديات البيئية
يمكن أن يكون مشروع قانون لتنظيم مراكز البيانات بوابة لأجندة تشريعية أوسع للمناخ والطاقة في الكونجرس الجديد. لكن الديمقراطيين سيحتاجون للتعامل مع مشروع قانون "القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية من الحزبين" (BAAJA) المطروح حاليًا، والذي يُعد إشكاليًا للغاية من منظور المناخ والبيئة لأنه يقوض القوانين البيئية الأساسية لتسريع و"تثبيت" بنية تحتية كبرى للوقود الأحفوري ومراكز بيانات تعمل بالغاز. وقد أشار جيفريز بالفعل إلى استعداد أكبر لمحاربة مشروع BAAJA منذ ظهور نتائج الانتخابات. يمكن للديمقراطيين "اقتباس" آليات حماية دافعي الفواتير الأكثر شعبية في مشروع BAAJA، مع تجريد التراجعات البيئية أو استبدالها، أثناء إعداد مشروع قانون جديد لمراكز البيانات. ويمكنهم استخدام قواعد برلمانية سريعة فور انعقاد الكونجرس الجديد في 3 يناير لوضع مشروع القانون على مكتب ترامب بحلول الأسبوع الثاني من يناير، متحدين إياه باستخدام الفيتو، ومتحدين الجمهوريين تأييد الفيتو إذا فعل.
لقد ضاع عامان حاسمان تحت سيطرة ترامب والكونجرس الجمهوري، وعندما يتعلق الأمر بالتأخير، فإن أزمة المناخ لا ترحم. لا وقت للضياع.



