أكد القضاء الإسباني في حكمين تاريخيين أن الاتجار بأكسيد النيتروز المعروف بـ "غاز الضحك" لأغراض ترفيهية يشكل جريمة ضد الصحة العامة، منهيا جدلا قانونيا حول تكييف هذه الظاهرة المنتشرة في أوساط الحياة الليلية.
تفاصيل الأحكام والقضيتان
أصدرت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا الإسبانية قرارين متطابقين في الأول من أكتوبر 2026 (القرارين 569/2026 و572/2026) أيدت فيهما إدانة متهمين بتوزيع أكسيد النيتروز دون ترخيص، استنادا إلى المادة 359 من قانون العقوبات التي تعاقب على تصنيع أو توريد أو تجارة المواد الضارة بالصحة دون إذن إداري.
تناول الحكم الأول قضية في ماغالوف حيث ضُبط شخص ينقل في سيارته أسطوانات غاز و100 بالون ومعدات تعبئة للبيع المباشر في مناطق الترفيه الليلي. أما الحكم الثاني فخص قضية في مليلية كشفت شبكة توزيع واسعة يديرها صاحب ملهى ليلي منذ 2021، حيث استحوذ على 960 علبة تعادل 23,040 جرعة، وتم تخزينها وتوزيعها على رواد الملهى وباعة آخرين، مما أثار قلقا اجتماعيا واضحا.
الأساس العلمي والقانوني للتجريم
استندت المحكمة إلى تقارير فنية موحدة من الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية، ووزارة الصحة، والوكالة الأوروبية للمخدرات، ومنظمة الصحة العالمية، والمعهد الوطني لعلم السموم. وصنفت هذه الجهات أكسيد النيتروز كمادة صيدلانية فعالة تخضع لوصفة طبية ولها استخدامات مشروعة في التخدير والصناعة الغذائية، لكن استنشاقها ترفيهيا عبر البالونات يسبب اختناقا وضررا عصبيا لا رجعة فيه ناتج عن نقص فيتامين ب12، وقد يؤدي للوفاة.
بررت المحكمة تطبيق المادة 359 بدلا من المادة 368 الخاصة بالمخدرات المدرجة دوليا، مؤكدة أن جريمة المادة 359 تقوم على فعل التوزيع غير المرخص لمادة ضارة، مع علم الجاني بضررها، وتتحقق بمجرد حيازة كميات كبيرة معدة للتوزيع دون حاجة لإثبات كل عملية بيع على حدة، باعتبارها جريمة خطر مجرد.
تداعيات الأحكام
يغلق هذان القراران أي ثغرة قانونية كانت تثير شكوكا حول عقابية تجارة "غاز الضحك"، ويرسيان معيارا صارما لحماية الصحة العامة في مواجهة أشكال الإجرام الجديدة المرتبطة بالترفيه الليلي، مع عقوبات تشمل السجن والغرامة والمنع من مزاولة المهنة.