وجهت النائبة مروة بريص، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ضرورة إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والتنافسية الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في ضوء التحولات التي يشهدها السوق العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، وتباطؤ الطلب، وتأجيل وإلغاء عدد من المشروعات الدولية.
مخاوف من فجوة بين الاتفاقيات والتنفيذ الفعلي
أكدت النائبة أن مصر تبنت استراتيجية طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات معلنة ضخمة، إلا أن القيمة الاستثمارية المعلنة لا تعني بالضرورة تدفقات رأسمالية فعلية، ولا تعكس حجم المشروعات التي وصلت إلى قرارات الاستثمار النهائية أو الإغلاق المالي.
تمديد مذكرات التفاهم يثير تساؤلات
لفتت عضو مجلس النواب إلى أن اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الأخير، وما تضمنه من مد بعض مذكرات التفاهم لمدة عام إضافي، يثير تساؤلات مشروعة حول معايير تقييم تقدم المشروعات، ومدى ارتباط استمرار تخصيص الأراضي والتسهيلات الاستثمارية بالتزامات تنفيذية وتمويلية واضحة.
الحاجة لحساب التكلفة الاقتصادية الكاملة
أوضحت النائبة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر لا تعتمد على التمويل الخاص وحده، وإنما تحتاج إلى موارد وطنية كبيرة تشمل الأراضي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وشبكات الكهرباء، وهو ما يستوجب حساب التكلفة الاقتصادية الكاملة وتكلفة الفرصة البديلة لهذه الموارد، ومقارنتها بالعوائد التصديرية والقيمة المضافة المتوقعة للاقتصاد المصري.
مراجعة افتراضات الاستراتيجية الوطنية
شددت على أن التغيرات العالمية تفرض مراجعة الافتراضات التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية، خاصة تقديرات الطلب الخارجي والأسعار التنافسية وتكاليف التمويل، ومدى قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية وتأمين اتفاقيات شراء ملزمة طويلة الأجل.
مطالبة بتقييم محدث وشامل للمحفظة
طالبت الحكومة بتقديم تقييم محدث وشامل لمحفظة مشروعات الهيدروجين الأخضر، يوضح حجم الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والمشروعات التي وصلت إلى الإغلاق المالي، والقدرات المتوقع تشغيلها تجاريًا، وحجم الالتزامات الحكومية المباشرة والمحتملة، بما في ذلك التسهيلات والبنية التحتية والضمانات إن وجدت. ورفضت الخلط بين الطموحات الاستثمارية والإنجازات الاقتصادية الفعلية، مؤكدة أن نجاح الاستراتيجية يقاس بما يتحقق من استثمارات وإنتاج وصادرات وقيمة مضافة حقيقية.
