كشف الدكتور طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، عن حزمة حوافز غير مسبوقة تستهدف تحويل مصر إلى وجهة تنافسية عالمية في قطاع التعدين، تشمل رخصة موحدة وتخفيضات كبيرة في التكاليف وإجراءات مبسطة.
اهتمام رئاسي مباشر
أوضح خاطر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى التعدين شكلت ضمانة سياسية قوية، بعثت رسائل ثقة ومصداقية للمستثمرين المحليين والدوليين، ونقلت مصر إلى موقع تنافسي متصاعد على خريطة التعدين العالمية، مع التحول من تصدير المواد الخام إلى إقامة صناعات تحويلية متكاملة.
إصلاحات تشريعية واقتصادية
نجحت الدولة في التغلب على التحديات القديمة التي اتسمت بالعشوائية، وتحويل التعدين إلى صناعة حقيقية ترفد خزينة الدولة، من خلال حزمة إصلاحات تشمل الرخصة الموحدة التي تتيح للمستثمر الحصول على رخصة واحدة تشمل حتى 5 خامات مختلفة كالذهب والنحاس والرصاص، مع احتساب الإتاوة على عدد محدود من الخامات لتخفيف الأعباء.
رخصة موحدة وتخفيض التكاليف
شملت الحوافز تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 60% لتقليل مخاطر الاستكشاف وتشجيع المستثمرين، علاوة على حوافز ضريبية وجمركية عبر تقديم إعفاءات على معدات الاستكشاف، وتطوير البنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق وشبكات طاقة.
منصة رقمية وتراخيص سريعة
أشار إلى إطلاق منصة رقمية بهيئة الثروة المعدنية أُنجز منها نحو 80%، تتيح للمستثمر التقديم وسداد الرسوم واستعراض البيانات والخرائط الجيولوجية بكل سهولة، مع تقليص الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص والموافقات الأمنية والبيئية لتتراوح بين 30 إلى 45 يومًا فقط، بعد أن كانت تستغرق شهورًا أو تصل لسنة.
تدفق استثمارات عالمية
توجت هذه الجهود بتدفق كبرى الشركات العالمية من دول كندا، وبريطانيا، وتركيا، وأستراليا للاستثمار في قطاع التعدين المصري، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاستثمار الجديد.
مستهدفات طموحة للناتج المحلي
تستهدف الدولة تنشيط هذا القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 6%، مع طموحات مستقبلية تهدف للوصول إلى نسب أعلى بكثير تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
