أعلنت لجنة تنظيم الطاقة (CRE) ارتفاع سعر مرجع الغاز بنسبة 5.8% اعتبارًا من أول ديسمبر، ليصل إلى 206.26 يورو للميغاواط ساعة، مقابل 194.90 يورو في نوفمبر. هذه الزيادة هي الرابعة على التوالي بعد زيادات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ليبلغ إجمالي الارتفاع 50.7% منذ يناير حين كان السعر 136.88 يورو.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الأسر
وفقًا لشبكة المقارنة "سيليكتا"، سيرتفع سعر الكيلوواط ساعة للتدفئة بالغاز من 0.1576 يورو إلى 0.16896 يورو (بزيادة 7.2%)، بينما يصل سعر الكيلوواط ساعة للطبخ والماء الساخن إلى 0.20155 يورو، متجاوزًا بذلك سعر الكهرباء في التعرفة المنظمة (0.2001 يورو) لأول مرة منذ إنشاء سعر المرجع في يوليو 2023.
نحو 6 ملايين أسرة، أي 60% من المشتركين السكنيين في الغاز، مرتبطة بعروض مفهرسة على سعر المرجع وستتحمل هذه الزيادة. تقدر اللجنة التكلفة الإضافية بـ 16 يورو في المتوسط على فاتورة ديسمبر، وبـ 143 يورو على مدار عام 2026 مقارنة بـ 2025 (بزيادة 11.8%).
أسباب الارتفاع: أزمة الإمدادات القطرية
يعود الارتفاع إلى اشتعال أسواق الجملة في أكتوبر، حيث قفز عقد الغاز للتسليم في ديسمبر على منصة "بي إي جي" الفرنسية من 72.71 يورو إلى 102.46 يورو للميغاواط ساعة. المحرك الأساسي للأزمة هو الحرب التي اندلعت في 28 فبراير ضد إيران، والتي أدت إلى توقف مجمع "راس لفان" القطري، أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال عالميًا، بعد هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أضرت بوحدتي تسييل تمثلان 17% من طاقة التصدير القطرية، مع تقديرات إصلاح تمتد لثلاث إلى خمس سنوات.
كما يعيق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، صادرات قطر المتبقية. لم يصدر قطر سوى 18 شحنة في الأشهر الستة الأولى من النزاع مقابل 509 شحنات في الفترة نفسها من العام السابق. وأعلنت "قطر للطاقة" تمديد حالة القوة القاهرة حتى نهاية ديسمبر، ما يعفيها من التزامات التسليم لعملائها الأوروبيين والآسيويين.
مخزونات أوروبا عند أدنى مستوى منذ 2013
أدى شح الغاز الطبيعي المسال إلى تباطؤ ملء المخزونات قبل الشتاء. في 7 نوفمبر، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد الأوروبي 72.7% مقابل 82.7% قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ 2013 وفق وكالة البنية التحتية للغاز في أوروبا. فرنسا في وضع أفضل بـ 81.5%، ما يستبعد خطر انقطاع الإمداد هذا الشتاء وفق رئيسة اللجنة إيمانويل وارجون، التي خلصت إلى أن "المسألة ستكون في الأسعار لا في الكميات".
يتوقع مكتب "وود ماكينزي" أن تنخفض المخزونات الأوروبية إلى 17-20% بنهاية مارس، ما سيجبر أوروبا على شراء كميات أكبر صيفًا المقبل في سوق لا يزال يفتقر لجزء من العرض القطري. يضاف إلى ذلك حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي طويلة الأجل اعتبارًا من أول يناير 2027.
أسر تقيّد التدفئة ودعم حكومي مرتقب
الارتفاع يثقل كاهل أسر كانت تقتطع من تدفئتها بالفعل. كشف وسيط الطاقة الوطني أن 72% من الأسر قيدت تدفئتها شتاء 2025-2026 مقابل 53% في 2020، و34% واجهت صعوبات في دفع فواتير الغاز أو الكهرباء، و86% تعتبر هذه النفقات ثقيلة على الميزانية (رقم قياسي منذ 2007). بلغت انقطاعات الغاز لعدم السداد 108,962 عملية في 2025، بزيادة 4% عن 2024.
تعهدت الحكومة بالحفاظ على "شيك الطاقة" في 2027 وصرفه بدءًا من يناير بدلاً من أبريل، مستهدفة 5.1 مليون أسرة محدودة الدخل بمبالغ بين 48 و277 يورو (150 يورو متوسطًا)، وهو مبلغ يعادل تقريبًا الزيادة السنوية لفاتورة الغاز التي قدرتها اللجنة.
أسعار بعيدة عن ذروة 2022 لكن الأزمة تطول
تبقى الأسعار بعيدة عن مستويات أزمة 2022 حين بلغ مؤشر "تي تي إف" الهولندي 345 يورو للميغاواط ساعة. تراجعت العقود مطلع نوفمبر، وأغلق عقد "بي إي جي" لتسليم ديسمبر عند 84.01 يورو في 6 نوفمبر (انخفاض 18% في أسبوع). العقود الآجلة ترسم منحى هبوطي بطيء: 82.80 يورو للربع الأول 2027، و68.18 يورو لعام 2027، و42.13 يورو لعام 2028. حتى لو انتهى النزاع بنهاية العام، لا يتوقع "وود ماكينزي" عودة توازن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي قبل خريف 2028.
