كشفت مؤشرات أولية عن منصة الاستثمار التعديني في مصر عن تقدم 119 شركة محلية وأجنبية بـ403 عروض على 118 قطاعًا تعدينيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق نظام القطاعات المفتوحة في يونيو 2026. وتضم الشركات أكثر من 14 شركة أجنبية من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والهند والصين، وتغطي القطاعات مساحات تقارب 45 ألف كيلومتر مربع بخامات الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها.
منصة رقمية متكاملة لرحلة المستثمر
تستهدف المنصة الرقمية الجديدة توفير منظومة متكاملة للتعامل مع الفرص الاستثمارية التعدينية، بداية من إبداء الاهتمام والتقدم بطلبات الاستثمار، مرورًا بمراحل التقييم والدراسة واستيفاء المتطلبات الفنية والمالية، وصولًا إلى إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا. وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تطوير المنصة من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتكون أداة رئيسية في تنظيم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.
نظام القطاعات المفتوحة يغير آليات الطرح
يرتبط تطوير المنصة بتطبيق نظام القطاعات التعدينية المفتوحة، الذي يتيح للشركات التقدم بطلبات البحث والاستغلال في أي وقت دون التقيد بمواعيد إغلاق محددة للمزايدات التقليدية. وبدأت الهيئة تطبيق النظام بطرح مجموعة من القطاعات الواعدة في 10 يونيو 2026، مع آلية لفتح باب التنافس لمدة 30 يومًا فور تلقي أول عرض على القطاع، بينما تظل القطاعات الأخرى متاحة وفق الضوابط المعلنة.
قاعدة بيانات جيولوجية شاملة تدعم القرارات
يمثل تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية مكونًا أساسيًا لمشروع التحول الرقمي، حيث يجري تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للمعادن على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة «X-Calibur». يستهدف المشروع بناء قاعدة بيانات حديثة تساعد على تحديد الإمكانات المعدنية والتعرف على المعادن الحرجة والعناصر النادرة، وتشمل المناطق المستهدفة الصحراء الشرقية والغربية وسيناء والواحات البحرية وأبو طرطور.
نموذج الشباك الواحد يسرّع التراخيص
تعمل الوزارة على تطبيق نموذج الشباك الواحد من خلال هيئة الثروة المعدنية، بهدف تسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار والتراخيص. يستهدف النموذج تقليل تعدد الجهات والإجراءات عبر تعزيز التنسيق بينها وتمثيلها داخل منظومة الهيئة، كما تتضمن خطة التطوير تحديث الإطار التشريعي وتقديم حوافز تستهدف شركات استكشاف الذهب والمعادن، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
مستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي
تأتي مشروعات التحول الرقمي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 5% و6% خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بمستويات تقل عن 1%. ولا تقتصر الاستراتيجية على استخراج الخامات وتسويقها أوليًا، بل تستهدف زيادة القيمة المضافة عبر التوسع في تصنيع الخامات وإقامة صناعات مرتبطة بها.
