دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المشتركة مع ليبيا، مشدداً على أهمية البدء الفعلي في ربط خطوط الغاز وتكرير النفط لتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة في البلدين.
مباحثات فنية ولوجستية في طرابلس
جاءت دعوة الوزير خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، حيث عقد جلسة مباحثات مع خليفة الصادق، المكلف بتسيير وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، ركزت على الجوانب الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق مشروعات الطاقة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.
ربط خطوط الغاز وتوسيع التعاون في التكرير
أكد الجانب المصري على الأهمية القصوى للإسراع في إنشاء وربط خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين القاهرة وطرابلس، لتسهيل تدفق الغاز وضمان استقرار الإمدادات. كما تضمنت المباحثات مقترحاً لتوسيع التعاون ليشمل استكمال مشروعات تكرير النفط الخام الليبي داخل المصافي المصرية المتطورة، على أن تُعاد تصدير المنتجات المكررة إلى الأسواق الدولية لتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للطرفين.
تأهيل المصافي والربط الكهربائي
ناقش المسؤولون ملف إعادة تأهيل المصافي النفطية داخل الأراضي الليبية بالاستعانة بالخبرات المصرية، إلى جانب ضرورة استكمال مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين لضمان سد العجز في الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقرار في الشبكات الوطنية.
ضغوط محلية تدفع نحو الشراكة الاستراتيجية
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة على إمدادات الطاقة المحلية، حيث لم يعد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي كافياً لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية والصناعية المتنامية، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال الذي زاد من الأعباء المالية لتأمين الوقود. ويرى مراقبون أن التعاون مع ليبيا يمثل مخرجاً استراتيجياً لتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
التزام ليبي وزيارات مقبلة للقاهرة
من جانبه، أعرب خليفة الصادق عن التزام الجانب الليبي الكامل بمواصلة تنفيذ المشروعات المشتركة، وأشاد بمستوى التعاون الفني القائم، كاشفاً عن اعتزامه إجراء زيارة رسمية إلى القاهرة قريباً للقاء وزيري البترول والكهرباء المصريين لوضع الجداول الزمنية النهائية للمشروعات المتفق عليها.
زخم دبلوماسي وافتتاح السفارة المصرية
على صعيد متصل، قام وزير الخارجية المصري بإعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس بحضور الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، في خطوة تعكس استعادة الزخم للعلاقات الدبلوماسية. وخلال لقاء منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعا عبد العاطي إلى عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة باعتبارها المظلة الأساسية لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية لم تكشف بعد عن التكلفة الإجمالية للمشروعات المطروحة، ولا عن الجداول الزمنية الدقيقة للتنفيذ أو القدرات الاستيعابية المستهدفة لخطوط الغاز، كما تظل كميات النفط الليبي المزمع تكريرها في مصر رهن الاتفاقات الفنية النهائية، ويسعى الطرفان لصياغة إطار قانوني وفني يضمن استدامة هذه المشروعات.
