حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي من التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للتوترات العسكرية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار اضطراب حركة الملاحة وإمدادات النفط يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
تأثير المضيق على الإمدادات العالمية
أوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية، أن العمليات العسكرية لا تزال تفرض تأثيراتها على المشهد الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات في مضيق هرمز يهدد نحو 20% من الاحتياجات النفطية اليومية العالمية، وهو ما يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. وأضاف أن أسعار النفط تراجعت من مستويات قاربت 120 دولارًا للبرميل إلى نحو 98 دولارًا، في ظل بعض التوقعات الإيجابية، لكنها لا تزال تتحرك بالقرب من مستوى 100 دولار.
عوامل تسعير النفط
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تسعير النفط يتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، هي آليات العرض والطلب، وحالة الضبابية وعدم اليقين، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وعلاوات المخاطر المرتبطة باستهداف الناقلات والسفن. وأكد أن التوصل إلى تسوية سياسية وفتح مسارات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يمثلان أحد المسارات المطروحة لاحتواء الأزمة، محذرًا من أن استمرار التصعيد العسكري يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
تهديد بأزمة غذاء عالمية
قال البهواشي إن أسعار الطاقة أصبحت بمثابة حجر الدومينو الأول الذي تنتقل تأثيراته إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، محذرًا من احتمالات تعرض العالم لأزمة غذاء نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة، بما قد يؤثر على الإنتاجية الزراعية عالميًا. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ينعكس على مختلف مدخلات الإنتاج، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل اضطراره إلى شراء الغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة لتعويض نقص الإمدادات، ومنافسة دول شرق آسيا على تأمين احتياجاتها من الغاز.
ضغوط على الاقتصادات العربية
على المستوى العربي، أوضح الخبير الاقتصادي أن تداعيات الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للدول المعتمدة على الإيرادات النفطية، خاصة التي تتأثر صادراتها مباشرة باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ولفت إلى أن العراق والكويت من بين الدول الأكثر تأثرًا، وفق تقديره، نتيجة محدودية مسارات تصدير النفط البديلة، بينما تواجه السعودية والإمارات تحديات تتعلق بسلامة وكفاءة مسارات التصدير البديلة، ومنها خط شرق غرب السعودي وخط حبشان - الفجيرة الإماراتي، في ظل المخاطر الأمنية المحيطة بالبنية التحتية للطاقة.
فرص لمصر في خريطة الطاقة الجديدة
أكد البهواشي أن مصر تمتلك مقومات وبنية تحتية يمكن توظيفها للاستفادة من التحولات الحالية في أسواق الطاقة، وتحويل بعض تداعيات الأزمة إلى فرص اقتصادية. وأوضح أن امتلاك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي يمنحها فرصة للقيام بدور مهم في تأمين إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب امتلاكها سعات تخزينية جرى تطويرها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أهمية خط سوميد في نقل النفط السعودي، الذي يتم ضخه عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبع، ثم نقله إلى ميناء سوميد، بما يتيح إعادة توجيهه إلى السعات التخزينية المصرية أو تصديره عبر موانئ البحر المتوسط. وأضاف أن هذه الإمكانيات تتيح لمصر فرصًا لتعظيم الاستفادة من عمليات تداول وتكرير النفط السعودي والعربي، وتشغيل محطات إسالة الغاز الطبيعي بكامل طاقتها، وإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية. واختتم بالتأكيد على أن البنية التحتية المصرية في مجالات تخزين الطاقة ونقل النفط وإسالة الغاز تمثل فرصًا لتعزيز دور مصر في منظومة الطاقة الإقليمية والدولية.
