أطلقت البرتغال إجراءين تنافسيين لتخصيص ما يصل إلى 1050 ميغافولت أمبير من سعة الاتصال بالشبكة لمشاريع تخزين الطاقة، منها 750 ميغافولت أمبير مخصصة للتركيبات المستقلة، و300 ميغافولت أمبير لمحطات الطاقة المتجددة المقترنة بالتخزين. ويستمر تقديم الطلبات حتى 22 ديسمبر 2026.
إجراءان منفصلان للتخزين المستقل والمقترن
أعلنت الحكومة عن الإجراءين في يونيو الماضي، وحددت في البداية 14 سبتمبر موعدًا لانطلاقهما، ثم أرجأتهما بعد مشاورة عامة حول شروطهما. وتجري المناقصات عبر مزادات إلكترونية، وهي الأولى من نوعها لسعة الاتصال بالشبكة منذ عام 2021. ونُشرت أوامر الإطلاق رسميًا في 22 أكتوبر في الجريدة الرسمية "دياريو دا ريبوبليكا"، وأعقب ذلك نشر برامج المزادات ووثائق المناقصات من قبل المديرية العامة للطاقة والجيولوجيا.
يشترط كل إجراء حدًا أدنى للعرض يبلغ 50 ميغافولت أمبير لكل طلب، دون حد أقصى. ويمكن للمطورين المشاركة في المزادين معًا، لكن يُسمح بطلب واحد فقط في كل منهما. وتُوزع السعة بنقاط الاتصال بالشبكة وليس بالمشروع.
تفاصيل مناقصة التخزين المستقل
توفر مناقصة التخزين المستقل ما يصل إلى 750 ميغافولت أمبير عبر نقاط اتصال مختلفة على شبكة خدمة الكهرباء العامة في البرتغال. ويجب أن تتمتع المشاريع بقدرة تخزين مركبة تعادل 100% على الأقل من سعة الحقن والشحن الممنوحة، مع توفير أربع ساعات تخزين على الأقل عند أقصى قدرة حقن. وتتضمن الإجراءات مراحل التأهيل والمزايدة وتخصيص السعة، وتستخدم آلية مزاد الساعة التصاعدي.
مناقصة التخزين المقترن بالطاقة المتجددة
يخصص الإجراء الثاني ما يصل إلى 300 ميغافولت أمبير لمرافق التوليد المتجددة المقترنة بتخزين في الموقع نفسه. وتشترط المناقصة أن تكون قدرة التخزين 20% على الأقل من سعة الحقن الممنوحة، مع سعة طاقة تكفي لأربع ساعات عند أقصى حقن. وتتضمن اعتبارات خاصة لمشاريع الزراعة الكهروضوئية التي تجمع بين التوليد المتجدد والنشاط الزراعي على الأرض نفسها.
عائدات للبلديات المستضيفة
ينص الإطار على مشاركة مالية للبلديات التي تستضيف المشاريع، حيث تحصل على 30% من إيرادات مزاد التخزين المستقل، و70% من إيرادات مزاد التوليد المتجدد والتخزين المقترن، إضافة إلى مدفوعات تعويض سنوية من ملاك المشاريع.
استراتيجية وطنية تستهدف 3 غيغاواط بحلول 2030
تندرج المناقصات ضمن استراتيجية البرتغال الأوسع لتخزين الطاقة، التي تستهدف بلوغ 3 غيغاواط من تخزين البطاريات بحلول 2030. كما أقرت البلاد متطلبات تقنية جديدة لربط أنظمة تخزين البطاريات واسعة النطاق بالشبكة، تشمل أحكامًا للاستجابة للتردد والجهد وتشغيل تشكيل الشبكة.
