تتحرك مصر لتوسيع خريطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي عبر إطلاق مشروع ضخم للمسح السيزمي ثنائي الأبعاد في الصحراء الغربية، يمتد على مساحة 110 آلاف كيلومتر مربع، تعادل نحو 11% من إجمالي مساحة البلاد. تستهدف الخطوة الكشف عن فرص استكشافية جديدة وتعزيز جاذبية قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الاستكشاف والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اتفاق مصري سعودي لتنفيذ المشروع
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في 5 نوفمبر 2026، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أرديسيز" السعودية، لتنفيذ برنامج موسع للمسح السيزمي في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية. يغطي المشروع محافظتي مطروح والوادي الجديد، مع أولوية للمناطق التي لم تحصل على تغطية سيزمية كافية سابقاً أو التي تحتاج لتحديث بياناتها الجيولوجية. تتولى الشركة السعودية أعمال المسح، بينما تستفيد الهيئة من البيانات الناتجة لبناء قاعدة معلومات جيولوجية حديثة تساعد على تقييم الإمكانات البترولية وتحديد المناطق الأكثر جذباً للاستثمارات.
آلية المسح السيزمي وأهميته
يعتمد المسح السيزمي على إرسال موجات صوتية إلى باطن الأرض، وتسجيل الموجات المنعكسة عن الطبقات والتكوينات الجيولوجية، وتحليلها لإنتاج صور وخرائط توضح طبيعة التراكيب الصخرية تحت السطح. يتيح المسح ثنائي الأبعاد رسم مقاطع جيولوجية تساعد الخبراء على تحديد امتدادات الطبقات التي قد تحتوي على تجمعات النفط والغاز. تكمن أهمية هذه التكنولوجيا في تقليل المخاطر الاستثمارية قبل الحفر، عبر توفير معلومات دقيقة عن المناطق المستهدفة، ومساعدة الشركات على اختيار المواقع ذات الفرص الاستكشافية الأفضل. غير أن تنفيذ المسح لا يعني اكتشاف احتياطيات مؤكدة، إذ تظل النتائج مؤشرات جيولوجية تحتاج مراحل إضافية من التقييم والحفر والاختبارات لإثبات وجود اكتشافات تجارية.
أهمية الصحراء الغربية استراتيجياً
تمثل الصحراء الغربية إحدى أهم مناطق النشاط البترولي المصري، نظراً لما تضمه من امتيازات وحقول منتجة وتكوينات جيولوجية واعدة، ومساحات واسعة لم تحصل على القدر الكافي من الاستكشاف. تبرز مناطق بدر الدين ضمن المواقع المهمة في خريطة الإنتاج، إلى جانب مناطق أخرى تستهدف الوزارة توسيع الدراسات الجيولوجية بها تمهيداً لطرح فرص استثمارية جديدة. من المتوقع أن تسهم البيانات السيزمية الحديثة في تحديد مناطق محتملة لوجود النفط والغاز، ورفع كفاءة قرارات الاستثمار والحفر، خاصة في المناطق التي لم تشهد أعمالاً استكشافية مكثفة.
رهان على استثمارات أجنبية وزيادة الإنتاج
تعول وزارة البترول على أن توفير قاعدة بيانات جيولوجية متطورة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في فرص البحث والاستكشاف بمصر، إذ تمثل المعلومات السيزمية عنصراً رئيسياً تعتمد عليه الشركات عند تقييم المخاطر وتحديد حجم الاستثمارات. يأتي المشروع ضمن خطة الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة فرص إضافة احتياطيات جديدة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. يتزامن ذلك مع طرح فرص استثمارية جديدة ضمن جولة المزايدة العالمية لعام 2026، التي تتضمن 14 منطقة للبحث عن البترول والغاز، من بينها مناطق بالصحراء الغربية.
مساحة 11% لا تعني احتياطيات مؤكدة
رغم ضخامة المساحة المستهدفة، فإن تحويل نتائج المسح إلى اكتشافات تجارية يظل مرهوناً بما ستكشفه الدراسات الجيولوجية، ومدى وجود تراكيب واعدة، ثم نجاح عمليات الحفر والتقييم الاقتصادي. مساحة الـ110 آلاف كيلومتر مربع تمثل نطاقاً جغرافياً واسعاً لأعمال البحث وتقييم الإمكانات، لا احتياطيات مؤكدة. تكمن الأهمية الاستراتيجية في توسيع خريطة الاستكشاف المصرية، وتوفير بيانات دقيقة أمام المستثمرين، وفتح المجال أمام اكتشافات قد تسهم مستقبلاً في زيادة إنتاج البترول والغاز وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
