قررت الحكومة المصرية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى ثلاث شركات رئيسية للأسمدة إلى نحو 33% اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، بعد أن كانت النسبة 20% منذ بداية الشهر، في خطوة تعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع وتستمر لأجل غير مسمى.
الشركات المتأثرة وأسباب القرار
يشمل القرار مصانع "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو" و"المصرية للأسمدة". ويأتي التخفيض في ظل ارتفاع تكلفة تدبير شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وتراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك، ما يزيد الضغوط لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك.
موقف شركة موبكو واستمرارية التشغيل
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" تلقيها إخطارًا بخفض الإمدادات بنسبة 33%، مؤكدة في إفصاح للبورصة المصرية أن العمليات التشغيلية تُدار وفق الكميات المتاحة من الغاز لضمان استمرارية التشغيل، مع التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية.
ارتفاع تكلفة الغاز المستورد وتأثيره على التسعير
ترتبط أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بآلية تسعير عالمية، حيث قفزت التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أبريل 2026، مقابل 5.5 دولار في مارس. وسجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية في 7 نوفمبر، مما يعكس ارتفاع تكلفة الاستيراد، علماً أن الدولة تتحمل تكاليف التدبير والنقل وإعادة التغييز.
صادرات الأسمدة تسجل نموًا رغم التحديات
سجلت صادرات مصر من الأسمدة 2.53 مليار دولار خلال يناير-سبتمبر 2026، بزيادة 14.2% عن الفترة المماثلة 2025. وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 9.54 مليار دولار بنمو 33.6%. غير أن خفض الإمدادات إلى 33% يمثل تحديًا إضافيًا قد يقلل الكميات المنتجة والمتاحة للتصدير حال استمراره.
تراجع أسهم شركتي أبو قير وموبكو في البورصة
انعكست المخاوف على أداء الأسهم خلال تعاملات الأحد، حيث تراجع سهم "أبو قير للأسمدة" بنحو 3%، وهبط سهم "موبكو" بنحو 4%، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات خفض الإمدادات على معدلات الإنتاج والتكاليف والربحية.
وزارة الزراعة: لا تأثير على الأسمدة المدعمة
استبعد وزير الزراعة علاء فاروق تأثر الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الأسمدة المدعمة، مؤكدًا توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ 400 ألف طن، يكفي لأكثر من شهرين ويغطي أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بـ900 ألف طن. وأشار إلى أن إجراءات مماثلة سابقة لم تتسبب في أزمات.
إفصاحات 9 شركات مقيدة بالبورصة
أصدرت 9 شركات إفصاحات الأسبوع الماضي توضح موقفها من خفض الإمدادات بنسبة 20% بدءًا من 1 نوفمبر. أكدت "أبو قير" مرونتها التشغيلية وخطط إدارة المخزون وجدولة الصيانة. أوضحت "كيما" أن مصنع اليوريا يعمل طبيعيًا وتدرس الآثار. أعلنت "فيركيم" و"الدولية للأسمدة" و"سماد مصر" و"مصر لصناعات الكيماويات" و"كفر الزيات" عدم تأثرها المباشر لاختلاف أنشطتها أو مصادر الطاقة.
امتداد خفض الإمدادات إلى قطاع الحديد والصلب
لم تقتصر الإجراءات على الأسمدة، بل شملت صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، حيث تلقت شركة "حديد عز" إخطارًا بخفض الإمدادات بنسبة 30%. وتواجه مصر ضغوطًا متزايدة مع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة مع الاستهلاك، وارتفاع تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة لتقترب من 120 مليون دولار وفق مصادر حكومية.
