البورصة المصرية ترتفع وأسهم الأسمدة تتراجع بسبب أزمة الغاز

عكست تعاملات البورصة المصرية يوم الاثنين تباينًا لافتًا بين الأداء العام للسوق وأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الأسمدة، في ظل استمرار الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

مؤشرات السوق تتباين وسط أزمة الغاز

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.2%، وفق بيانات نقلتها رويترز، بينما تراجعت أسهم عدد من شركات الأسمدة بعد إعلان خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى المصانع. ولا تتحرك جميع الشركات المدرجة بالاتجاه نفسه، حتى عند تعرضها للاقتصاد ذاته، فالمؤشر يعكس الأداء المجمع لأسهم ذات أوزان مختلفة، بينما يتأثر كل قطاع بعوامل خاصة بتكاليف التشغيل والطلب والأرباح المتوقعة.

أسهم الأسمدة تتكبد خسائر حادة

انخفض سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 2.7%، فيما تراجع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بنسبة 2.6%، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على الإنتاج والربحية.

الغاز الطبيعي.. مادة خام وطاقة لا غنى عنها

تواجه مصانع الأسمدة تحديًا خاصًا لأن الغاز الطبيعي يدخل في عمليات الإنتاج باعتباره مادة خام ومصدرًا للطاقة. ويعني خفض الإمدادات احتمال اضطرار بعض الشركات إلى تعديل معدلات التشغيل أو الاستعانة بالمخزون أو إعادة جدولة أعمال الصيانة. لكن تأثير القرار على الأرباح لا يمكن تحديده بدقة قبل معرفة حجم الإنتاج المتأثر ومدة استمرار القيود والأسعار التي تستطيع الشركات بيع منتجاتها بها.

تطورات جيوسياسية تدعم المعنويات

جاء ارتفاع السوق المصرية بالتزامن مع صعود عدد من أسواق الخليج، مدعومًا بتراجع المخاوف من استئناف ضربات أمريكية واسعة ضد إيران. وتؤثر التطورات السياسية والعسكرية في قرارات المستثمرين من خلال توقعات أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال، غير أن تحسن المعنويات في جلسة واحدة لا يعني بالضرورة انتهاء المخاطر أو بداية اتجاه صعودي مستدام.

معادلة صعبة بين الدولة والصناعة

تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، في ظل ضغوط على فاتورة الطاقة. غير أن تقليص الإمدادات لبعض الصناعات قد يؤثر على قدرتها الإنتاجية وحصيلتها التصديرية، ما يطرح سؤالًا بشأن كيفية توزيع موارد الطاقة المتاحة بطريقة تحقق التوازن بين احتياجات الكهرباء والصناعة والصادرات.

عوامل حاسمة لاتجاهات الفترة المقبلة

تتوقف اتجاهات أسهم الأسمدة خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، أبرزها مدة خفض الغاز، وقدرة الشركات على الحفاظ على الإنتاج، وحركة الأسعار العالمية، وأي إجراءات حكومية لتأمين إمدادات إضافية. كما ستظل الأسواق تراقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، باعتبارها عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين.