طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن المستهلكين والمستخدمين (CLCV) السلطات الفرنسية بتقييم المخاطر التي يشكلها الغاز المسيل للدموع على الصحة العامة والبيئة، وذلك بعد تزايد الشهادات حول آثاره الضارة خلال الأسابيع الأخيرة.
إحالة الملف إلى الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية
أعلنت الجمعية في بيان صادر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر أنها راسلت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية (Anses) لتحديد آثار هذه الغازات بدقة، والتي استُخدمت على نطاق واسع خلال احتجاجات طلاب الثانوي والجامعة والتظاهرات ضد غلاء المعيشة.
تركيز على الفئات الأكثر ضعفًا
تتركز مخاوف الجمعية على تحديد المخاطر التي تطال "الأشخاص الأكثر هشاشة"، وهم الأطفال، والحوامل، وكبار السن، والمصابون بأمراض تنفسية أو قلبية أو غددية. ودعت إلى فحص التأثير المحتمل لبعض المواد الموجودة في الغازات على النظام الهرموني، والخصوبة، وسير الحمل، ونمو الأطفال.
شهادات عن اضطرابات في الدورة الشهرية
جمع تجمع "Lacrymos de sang" في أكتوبر أكثر من 10 آلاف شهادة من نساء يعانين من اضطرابات في الدورة الشهرية بعد التعرض للغاز المسيل للدموع. كما وثقت إذاعة "فرانس إنفو" شهادات مشابهة تتحدث عن آلام غير معتادة، ونزيف، وتأخر في الطمث.
وزير الداخلية يرفض تعليق الاستخدام
رد وزير الداخلية لوران نونيز على هذه المخاوف مؤكدًا أنه لن يعلق استخدام الغاز المسيل للدموع "مبدئيًا"، معتبرًا إياه "السلاح الوسيط الأساسي" لقوات حفظ النظام.
