قررت الحكومة رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة الكبرى، وهي "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، إلى نحو 33% اعتبارًا من ظهر أمس، مقارنة بنحو 20% منذ بداية نوفمبر الجاري، ما أثار تساؤلات بشأن احتمالات عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية بعد توقفه لأكثر من عامين.
ارتفاع أسعار الغاز المستورد
يأتي خفض الإمدادات في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، إذ صعد متوسط السعر القياسي الآسيوي للغاز المسال "JKM" بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.
الكهرباء: سيناريو تخفيف الأحمال غير مطروح
أكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سيناريو العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية غير مطروح حاليًا، في ظل استمرار جهود تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود. وأوضح أن تأمين الوقود يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تطورات أسعار الغاز عالميًا وتكلفة تدبيره.
سيناريوهات بديلة وربط مع السعودية
وضعت الوزارة عددًا من السيناريوهات البديلة للتعامل مع أي نقص محتمل في شحنات الغاز أو المازوت، من بينها الاستفادة من قدرات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لتوفير مصادر إضافية لدعم استقرار الشبكة القومية. وأشار المسؤول إلى أن أي نقص في الإمدادات قد يؤثر على الجدول الزمني لتفعيل مشروع الربط المصري السعودي، مؤكدًا أن الأولوية تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين استقرار الشبكة.
توقف تخفيف الأحمال منذ يوليو 2024
كان المصريون ودعوا قطع الكهرباء المنتظم في 21 يوليو 2024، بعد تطبيق نظام تخفيف الأحمال لأكثر من عام ضمن خطة لترشيد الاستهلاك ومواجهة نقص الوقود. وتمكنت الحكومة حينها من تدبير 1.8 مليار دولار لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر 2024.
خطة لزيادة إنتاج الغاز بحلول 2030
تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تبلغ 58% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.2 مليارات قدم مكعب، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وتشمل الخطة حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. كما بلغ حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026 نحو 150 شحنة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
