أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية في 9 نوفمبر 2026 أن انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 39% منذ عام 1990، مع تراجع مقدر بنسبة 1.6% خلال عام 2025. ورغم هذا التقدم، تشير التوقعات إلى أن التكتل سيحقق خفضًا بنسبة 54% فقط بحلول 2030، أي أقل بنقطة مئوية واحدة من الهدف الملزم قانونًا البالغ 55%.
تقدم في الكهرباء والصناعة
جاء معظم خفض الانبعاثات من قطاع توليد الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بفضل نشر الطاقات المتجددة، وتراجع توليد الكهرباء من الفحم، وتحسين الكفاءة الصناعية. ونما الناتج الاقتصادي للاتحاد بنسبة 74% منذ 1990 بينما زادت السكان بنسبة 8%، مما يثبت إمكانية الفصل بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الإقليمية.
تباطؤ في النقل والمباني والزراعة
في المقابل، زادت انبعاثات النقل المنزلي بنسبة 0.3%، وانبعاثات المباني بنسبة 0.8% خلال 2025. ويواجه خفض الانبعاثات في هذه القطاعات صعوبات أكبر، إذ يتطلب قرارات استثمارية من ملايين الأسر والأفراد، وتغييرات في السلوك الاستهلاكي، وبنية تحتية للشحن والعزل وأنظمة التدفئة، إلى جانب تحديات تقنية في الزراعة المتعلقة بالميثان والأسمدة.
تحديات التنفيذ وتضييق الهامش
يؤكد تقرير المفوضية الأوروبية لتقدم العمل المناخي 2026 أن التنفيذ أصبح المحور المركزي. وتقدر الوكالة أن التخفيضات المطلوبة في القطاعات المشمولة بلائحة تقاسم الجهد خلال السنوات الخمس القادمة يجب أن تعادل مجمل التخفيضات المحققة في العقدين الماضيين. وتغطي اللائحة النقل البري، والمباني، والزراعة، والمنشآت الصناعية الأصغر، وتقع مسؤولية تحقيق الأهداف على الحكومات الوطنية.
القدرة التنافسية الصناعية
يواجه المصنعون الأوروبيون تكاليف طاقة مرتفعة، ومنافسة من منتجين يعملون تحت أنظمة تنظيمية مختلفة، ومتطلبات استثمارية ضخمة لإزالة الكربون. وتبرز ضرورة التمييز بين خفض الانبعاثات عبر كفاءة الإنتاج، وخفضها بسبب انكماش النشاط الصناعي، لما لهما من تداعيات مختلفة على التوظيف والاستثمار والاعتماد على الواردات.
السنوات الخمس القادمة حاسمة
تواجه الاتحاد هدفًا ملزمًا بخفض صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040، مما يجعل قرارات ما قبل 2030 مؤثرة على العقد التالي. ورغم صغر الفجوة الرقمية الحالية، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة الحكومات والصناعات والأسر على تنفيذ التدابير التي تعتمد عليها التوقعات.
