أكد أحمد ياشار، رئيس اتحاد التأمين التركي ومجموعة ماهر القابضة للتأمين، مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف كوب 31 في أنطاليا، أن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل باتت تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا صناع القرار إلى تبني نهج يضع مخاطر المناخ في صلب السياسات التنموية والاستثمارية.
أزمة المناخ تهديد اقتصادي واجتماعي
أشار ياشار إلى أن الفيضانات والجفاف والأحداث الجوية المتطرفة الأخيرة أثبتت أن أزمة المناخ أصبحت واقعًا راهنًا لا مستقبليًا. وقال: "السيول لا تدمر المنازل والمركبات فحسب، بل تؤثر في الإنتاج والتجارة والتوظيف، والجفاف يمتد تأثيره من الإنتاج الزراعي إلى أسعار الغذاء، مما يفرض وضع مخاطر المناخ في مركز قراراتنا الاقتصادية واستراتيجيات التنمية".
التأمين حجر الزاوية في الصمود الاقتصادي
شدد ياشار على أن التأمين ليس خيارًا من خيارات التحول، بل هو لبنة لا غنى عنها، داعيًا إلى تغيير النظرة التي تحصره في آلية تعويض تالية للكوارث. وأضاف: "يجب تقييم التأمين كجزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار منذ بدايتها، فغياب التأمين لا يلغي تكلفة المخاطر، بل ينقلها إلى المواطن والمنشأة والدولة في النهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد مرن أمام المناخ دون نظام تأمين قوي".
خسائر سيول مرمرة تكشف فجوة التأمين
من جانبه، كشف إيوب أوزصوي، المدير العام لشركة كويك للتأمين، أن قطاع التأمين سجل 12,440 ملف ضرر جراء سيول مرمرة في أكتوبر، بإجمالي أضرار بلغ 13.86 مليار ليرة، وصرف تعويضات بنحو 1.09 مليار ليرة حتى الآن. ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط الخسائر المؤمنة، فيما تبقى الخسائر غير المؤمنة أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن مركبة واحدة فقط من كل أربع مركبات في تركيا تتمتع بتغطية شاملة، ما يبرز حجم فجوة الحماية التأمينية.
قمة التأمين العالمية في إطار كوب 31
أعلن ياشار دعم مبادرة "منزل التأمين" التي أطلقها اتحاد التأمين التركي ضمن فعاليات كوب 31، والتي تشمل قمة التأمين والصمود العالمية في 11-12 نوفمبر، وقمة التأمين المستدام العالمية التي تنظمها مبادرة مالية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 13-14 نوفمبر. وأكد أن تمويل المناخ لا يمكن حصره في خفض الانبعاثات، بل يجب أن يمتد لتجهيز المدن والبنية التحتية والإنتاج لظروف مناخية متغيرة، معتبرًا دور التأمين وإعادة التأمين أساسًا للصمود الاقتصادي.
