كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة كانت مستعدة لهذا الانخفاض من خلال تخصيص مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المزارعين.
تطوير منظومة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه
أوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وترشيد الدعم، مع تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لصناعة الأسمدة النيتروجينية.
ارتفاع أسعار الغاز المستورد فوق 20 دولارًا للوحدات الحرارية
أشار فاروق إلى أن الدعم المخصص للأسمدة لم يتغير، لكن أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير، حيث يتخطى سعر الغاز المسال المستورد حاليًا 20 دولارًا للوحدات الحرارية، ما يؤثر مباشرة على تكلفة إنتاج الأسمدة.
مخزون 400 ألف طن واستلام 160 ألف طن شهريًا
أكد الوزير أن الوزارة خصصت نحو 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، مع استمرار استلام نحو 160 ألف طن شهريًا من شركات الأسمدة، مشيرًا إلى إجراءات تشمل قصر صرف أسمدة البنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقررات السمادية تدريجيًا، واستخدام تقنيات التسميد العضوي عبر مركز البحوث الزراعية.
توضيح حول الطاقة الإنتاجية للمصانع وحصة الوزارة
ردًا على ما ذكره بعض النواب بشأن استلام 55% من الطاقة الإنتاجية، أوضح فاروق أن الطاقة الاستيعابية للمصانع تبلغ نحو 6 ملايين طن، لكن إمدادات الغاز لم تصل بالكامل، لذا ثبتت الوزارة حصتها عند 2.4 مليون طن تمثل 37% من الطاقة القصوى، مع إجبار المصانع على طرح 10% في السوق الحرة لكبار المزارعين.
كميات موسمية واحتياطي استراتيجي للموسم القادم
بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال الموسم الشتوي 2025/2026 نحو 907 آلاف طن، والموسم الصيفي 2026 نحو 808 آلاف طن، بجانب 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية. أما الموسم الشتوي 2026/2027 فالمقرر نحو 377 ألف طن، مع احتياطي استراتيجي حالي يتجاوز 400 ألف طن.
