اضطرت مشغلة شبكة الكهرباء في بريطانيا إلى دفع مبالغ قياسية لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على استقرار الشبكة، بعد انهيار إنتاج طاقة الرياح من 28 في المئة من مزيج الطاقة إلى اثنين في المئة فقط خلال أسبوع.
مدفوعات قياسية لمحطات الغاز
حصلت محطة "لانجيج" للطاقة في ديفون على ما يعادل 1.4 مليون جنيه إسترليني في الساعة الواحدة مساء الاثنين، وفق بيانات السوق. كما تلقت ثلاث محطات على الأقل 1500 جنيه لكل ميغاواط ساعة لتغطية العجز المحتمل وضمان هامش أمان بين العرض والطلب، وذلك بين الساعة 3:30 و5:00 عصراً، أي ما يصل إلى عشرة أضعاف المعدل المتوسط.
إشعارات هامش الكهرباء تتكرر
أصدرت مشغلة النظام الوطني للطاقة (NESO) تنبيهاً صباح الاثنين لطلب هامش أمان أكبر، ثم سحبته لاحقاً، واصفة إياه بأنه "إجراء روتيني واحترازي" لا ينذر بانقطاع التيار. غير أن الخبيرة كاثرين بورتر، مؤسسة "واط-لوجيك"، حذرت من أن الاعتماد المتزايد على مصادر متجددة متقطعة يجعل هذه الإشعارات أكثر تواتراً وتكلفة. فقد صدر سبعة إشعارات منذ بداية العام الحالي، مقابل واحد فقط في عام 2025.
تحديات الانتقال الطاقي وأمن الإمداد
أوضحت بورتر أن المشكلة الجوهرية تكمن في الاعتماد المتنامي على توليد يعتمد على الطقس، مشيرة إلى أن أسطول محطات الغاز الحالي قادر على سد الفجوة حالياً، لكن معظمه يقترب من نهاية عمره التشغيلي دون بدائل ثابتة كافية. كما أن الواردات عبر الموصلات البينية تصبح أقل موثوقية عندما تمتد أنماط الطقس الهادئة عبر شمال غرب أوروبا.
سجلت تكاليف موازنة الشبكة مستوى قياسياً بلغ 553 مليون جنيه في سبتمبر وحده، وتصل التكاليف السنوية الآن إلى مليارات الجنيهات، يتحملها المستهلكون عبر فواتير الكهرباء.
مطالبات بالحفاظ على قدرة الغاز
أكد جيمس إيرل، الرئيس التنفيذي لـ "شبكات الطاقة المستقبلية"، أن الغاز سيظل ضرورياً "لأعوام طويلة قادمة" لتوفير مرونة وأمن إمداد عند هدوء الرياح وغياب الشمس. من جانبه، انتقد وزير الطاقة في حكومة الظل أندرو بوي تشريع الحكومة لحظر تراخيص استكشاف النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال بينما تعتمد البلاد على الغاز لتشغيل الأنوار.
ضغوط على مشغلة الشبكة
واجه الرئيس التنفيذي لـ NESO، فينتان سلاي، استجواباً برلمانياً حول مزاعم بـ "ثقافة سامة" وإخفاء مخاطر انقطاع التيار خلال موجات الحر الصيفية. خلص تقرير مستقل إلى عدم ثبوت المزاعم، لكنه رصد "مستويات عالية من الضغط التشغيلي" على الموظفين. أكدت الحكومة أن النفط والغاز سيظلان يلعبان دوراً مهماً في نظام الطاقة لعقود، إلى جانب مصادر منخفضة الكربون، مع الحفاظ على احتياطي من التوليد الغازي خلال الانتقال نحو صافي انبعاثات صفري.
