الجريدة الرسمية تنشر خطة تقشف حكومية: إبطاء المشروعات القومية وخفض الطاقة لثلاثة أشهر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء تفاصيل قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، على أن يُعمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

أسباب الخطة التقشفية

أرجعت الحكومة الإجراءات إلى الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النفط وأسعار صرف العملات الأجنبية نتيجة خروج بعض المستثمرين من الأسواق المالية بالمنطقة، مما فرض ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز.

إجراءات ترشيد الاستهلاك والإنفاق

شملت الخطة خفض إمدادات الغاز الموجهة إلى عدد من المصانع بنسبة 20% قبل أن ترفع نسبة الخفض لاحقًا إلى 33%. وفي قطاع الاستثمارات وشراء الأصول، حظرت الحكومة إبرام أي تعاقدات جديدة على المشروعات حديثة الإدراج حتى 30 يونيو 2027، سواء بالمناقصات أو بالأمر المباشر، مع حظر التعاقد نهائيًا على شراء السيارات المخصصة لنقل الأفراد حتى التاريخ ذاته، وحصر الإنفاق الاستثماري على استكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع تسليمها خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

استثناءات من خطة الترشيد

استثنى القرار من خطة الترشيد ما تتطلبه فوائد وأقساط سداد الديون، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في وقت تهيمن فيه نفقات فوائد الدين العام على الموازنة العامة المصرية مع تفاقم مخصصاتها، حيث تشير تقارير أخيرة إلى أن مدفوعات الفوائد تلتهم 96% من إيرادات موازنة مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.

إجراءات إضافية للكهرباء والوقود

ألزمت الخطة كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025-2026، إلى جانب التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.

سياق الإجراءات السابقة

سبقت الخطة الحالية توجهات حكومية في مارس الماضي لضغط النفقات العامة استجابة لموجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا في تلك الفترة، شملت الغلق المبكر للمحال التجارية والمقاهي، لكن الخطة الجديدة لم تشتمل على إجراءات مشابهة بخصوص المحال التجارية.