شاركت مصر بوفد تفاوضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
مشاركة مصرية فاعلة منذ التحضير
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك بقوة في فعاليات المؤتمر منذ بداية التحضير له، مشيرة إلى أن انعقاد الدورة الحالية يتزامن مع سياق دولي يشهد تزايد المخاطر المناخية وتصاعد الضغوط للانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي.
رسائل الجلسة الافتتاحية
أوضح صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية أن الجلسة الافتتاحية حملت رسائل محورية، أبرزها تسريع العمل المناخي، حيث أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال غير كافية، مما يتطلب تسريع الإجراءات العملية لمواجهة الاحترار العالمي.
تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية
تناولت الجلسة ضرورة تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية باعتبارها أحد التحديات المركزية، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، إلى جانب ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.
العدالة المناخية وتمويل التحول
شدد رئيس المؤتمر مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي على ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج المفاوضات في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة نظيفة بأسعار ميسرة، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
أشار صابر عثمان إلى أن تمويل المناخ والعدالة المناخية من أهم الموضوعات على أجندة المؤتمر، مع تزايد أهمية تعزيز الدعم المالي والتقني للدول النامية في مجالات التكيف، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة.
المناخ والأمن الغذائي والإنذار المبكر
أولى اليوم الأول اهتمامًا خاصًا بالعلاقة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز صمود الأنظمة الزراعية والغذائية.
طرحت الرئاسة التركية أهمية الانتقال العادل للطاقة، عبر رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالميًا من نحو 21% إلى 35% بحلول 2035، مع التشجيع على مصادر الطاقة المتجددة، وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أهمية وضع المعطيات العلمية ورصد المناخ في صلب القرارات، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المناخية.
