أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام تُطبق على مدى ثلاثة أشهر، تستهدف إعادة ترتيب أولويات الصرف وتدبير حيز مالي لمواجهة مستجدات إقليمية محتملة.
تفاصيل الإجراءات
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ويتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أكد المتحدث أن الإجراءات لا تستهدف تخفيف الأحمال عن المواطنين ولا التأثير على الخدمات المقدمة لهم.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك
تشمل الإجراءات إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحدد الوزارات آليات التنفيذ والمشروعات المقترح إرجاؤها، وإخطار وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المتوقع.
ينص القرار كذلك على عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع أولوية استكمال المشروعات القائمة، وعدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2026/2027.
استثناءات تحمي الخدمات الأساسية
استثنت الحكومة عددًا من القطاعات من هذه الإجراءات، وتشمل: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة، جميع مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة».
تقييم مستمر
أشار عادل إلى أن الحكومة تتابع تطورات المشهد الإقليمي، وأن استمرار الإجراءات أو تمديدها بعد الأشهر الثلاثة سيخضع لتقييم شامل للأوضاع، على أمل أن تتجه الأمور نحو التهدئة.
