أثار قرار حكومي بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الحديد والصلب العاملة بتكنولوجيا الاختزال المباشر، ومصانع الأسمدة، مخاوف قطاعية من تداعيات مباشرة على الطاقات الإنتاجية وقدرة الشركات على تلبية الطلب المحلي والتصديري، وفق مصادر تحدثت إلى "إيكونومي بلس".
نسب الخفض تتصاعد في قطاع الأسمدة
ارتفعت نسبة خفض إمدادات الغاز للمصانع إلى 33% خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر، بعدما بدأت الحكومة تطبيق تقليص بنحو 20% مع مطلع الشهر، ما يضع المنتجين أمام ضغوط إضافية على معدلات التشغيل والإنتاج. كما أخطرت الحكومة مصانع اختزال الحديد الثلاثة — "عز" و"السويس" و"بشاي" — بخفض الإمدادات بنحو 30% لأجل غير مسمى، لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تعتمد فيه مصر على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال لتغطية جانب من احتياجاتها المحلية، وسط ارتفاع تكاليف تدبير الشحنات المستوردة بفعل صعود الأسعار العالمية، ما يدفع الحكومة إلى ترشيد الكميات الموجهة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك.
تراجع الإنتاج يهدد المعروض المحلي والصادرات
قالت مصادر بقطاعي الحديد والأسمدة إن خفض الإمدادات سيؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع المتضررة، بما ينعكس على الكميات المتاحة للبيع في السوق المحلية. وأوضحت المصادر أن "الخفض سيؤثر على كميات الأسمدة المتاحة للبيع بالسوق الحرة المحلية، بالإضافة إلى الكميات الموجهة ضمن منظومة الأسمدة المدعمة، والكميات المخصصة للتصدير".
ستتوقف حدة التأثير على مدة استمرار خفض الإمدادات، وحجم المخزونات المتاحة لدى الشركات، وقدرتها على إدارة عمليات التشغيل وفق الكميات الجديدة، في ظل غياب جدول زمني معلن لاستعادة الإمدادات.
اليوريا الأكثر تأثرًا بخفض الإمدادات
يمثل قطاع اليوريا أحد أبرز المتضررين، نظراً لاعتماده على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام أساسية بنسبة 60%، بالإضافة إلى كونه مصدراً للطاقة في عمليات الإنتاج. تمتلك مصر طاقات تشغيلية بمصانع اليوريا تصل إلى 7.6 مليون طن، فيما تتراوح الطاقة الإنتاجية الفعلية بين 7.2 و7.3 مليون طن سنوياً.
يتوزع إنتاج اليوريا بين 33% لصالح منظومة الأسمدة المدعمة، و10% للسوق الحرة، و53% للسوق التصديرية. وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" قد أعلنت تلقيها إخطاراً برفع نسبة الخفض إلى 33%، مؤكدة أنها تدير عملياتها التشغيلية والإنتاجية وفق الكميات المتاحة لضمان استمرار التشغيل.
تأثير مباشر على عمليات تصنيع الحديد والصلب
على صعيد قطاع الحديد، أشارت المصادر إلى أن مصانع الاختزال المباشر تعتمد على الغاز الطبيعي في إنتاج الحديد الإسفنجي، الذي يدخل لاحقاً في صناعة الصلب عبر أفران الصهر الكهربائية، ما يجعل تقليص الإمدادات مؤثراً بصورة مباشرة على مراحل أساسية من العملية الإنتاجية، حتى مع اعتماد مرحلة الصهر على الكهرباء.
بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال 2025، مقابل 10.7 مليون طن في العام السابق، وفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب، لتحتل البلاد المركز التاسع عشر عالمياً بين أكبر منتجي الصلب. وأوضحت المصادر أن "كل طن حديد يحتاج إلى كميات تتراوح بين 11 و13 مليون وحدة حرارية بريطانية في مرحلة الاختزال، ما سيقلص إنتاجية الشركات الثلاث من الحديد المختزل".
سجل إنتاج مصر من الحديد المختزل المباشر نحو 6.6 مليون طن خلال العام الماضي، وفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب، وهو ما يعكس أهمية هذه التكنولوجيا في هيكل صناعة الحديد المحلية. مع ذلك، لفتت المصادر إلى أن الشركات قد تلجأ إلى آلية بديلة لتقليل الأضرار، تتمثل في زيادة الاعتماد على صهر الخردة وتقليل الإنتاج في مرحلة الاختزال.
أسعار الحديد تحت ضغط نقص المعروض
قال مصدر في قطاع الصلب إن خفض كميات الغاز سيؤثر على الكميات المتاحة للبيع من المصانع، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير آليات البيع والتسعير، لكن انعكاس ذلك على الأسعار سيظل مرهوناً بمدة استمرار الخفض وحجم المخزون ومستويات الطلب.
أوضح المصدر أن التأثير الفوري يتمثل في تقليص الكميات المتاحة بالسوق، بما قد يدفع المشترين إلى التهافت على الشراء، ويحد من ممارسات حرق الأسعار التي يلجأ إليها بعض التجار في فترات زيادة المعروض. وأضاف أن نقص الكميات قد يدفع بعض البائعين إلى التشدد في شروط البيع، من خلال تقليص فترات السداد الآجل أو تفضيل التعاملات النقدية، بدلاً من تقديم خصومات لجذب المشترين.
لكن المصدر أشار إلى أن انعكاس القرار على الأسعار الفعلية ليس مضموناً، إذ يتوقف على حجم المخزونات لدى المصانع والتجار، ومدى احتياج السوق للشراء الفوري، فضلاً عن اتجاهات الطلب والعوامل الأخرى المؤثرة في التسعير. توقع أن تبدأ التداعيات الأولية في الظهور خلال أسبوع أو أسبوعين من تطبيق القرار، خاصة لدى المشترين الذين يحتاجون إلى تدبير كميات عاجلة، لكنه رهن استمرار الأثر بمدة خفض الإمدادات، وما إذا كانت الحكومة ستعيد الكميات إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة المقبلة.
فجوة بين الإنتاج والطلب
تسعى الحكومة من خلال تقليص الإمدادات الصناعية إلى الحد من احتياجات استيراد الغاز مرتفع التكلفة، في وقت تتنافس فيه محطات الكهرباء والمصانع على الكميات المتاحة، بينما يظل توقيت عودة الإمدادات الصناعية إلى مستوياتها السابقة غير محدد.
يبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف.
