أعلنت الحكومة حزمة تدابير مرنة لترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف التعامل مع التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتوفير حيز مالي لمختلف السيناريوهات المحتملة.
تفاصيل خطة الترشيد الحكومية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن أبرز قرارات الخطة تتمثل في خفض استهلاك الإنارة والكهرباء في الجهات والمقرات الحكومية بنسبة 20%، وإلزام كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود السيارات والمركبات بنسبة لا تقل عن 30%.
كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، استثنائيًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب تطورات الأوضاع الإقليمية.
تأكيدات بعدم المساس بالمنازل
وجه متحدث الوزراء رسالة اطمئنان حاسمة للمواطنين، مشددًا على أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف المقرات والمباني الحكومية فقط، ولا توجد أي نية لتخفيف الأحمال الكهربائية عن المنازل أو البيوت المصرية.
