أكد المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور – مصر، أن التحدي الرئيسي أمام الشركات يكمن في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتذليل المعوقات التي تؤخر الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي.
توحيد اتفاقيات شراء الطاقة وإشراك الممولين مبكرًا
أوضح أمين، خلال جلسة بعنوان "أزمات الطاقة العالمية وتأمين احتياجات مصر للتنمية" ضمن مؤتمر Egypt Economic Outlook، أن تسريع تنفيذ المشروعات يتطلب وجود اتفاقيات موحدة أو شبه موحدة لشراء الطاقة (PPAs) تكون متوافقة مع متطلبات التمويل المصرفي، لضمان قدرة المشروعات على الحصول على القروض اللازمة.
وشدد على ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع، بدلًا من الانتظار حتى اكتمال إعداده ثم البدء في التفاوض حول شروط اتفاقيات شراء الطاقة، مشيرًا إلى أن مشاركة جهات التمويل منذ المراحل الأولى تسرّع الإجراءات وتقلص الوقت اللازم للإغلاق المالي.
آليات تخصيص الأراضي والدراسات المسبقة
طالب أمين بوجود آلية واضحة لتخصيص الأراضي تتيح للمستثمر معرفة الأراضي المتاحة وإمكانية الاستفادة منها قبل بدء المشروع. وأشار إلى أن مشروعات طاقة الرياح تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى الإغلاق المالي مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية، نظرًا لاحتياجها إلى مزيد من الدراسات، داعيًا إلى توفير الدراسات البيئية والفنية الخاصة بمشروعات الرياح بالتعاون مع الجهات المعنية قبل طرح المشروع، مع تحديد طبيعة كل أرض ومدى ملاءمتها.
ولفت إلى أن إجراء قياسات سرعات الرياح باستخدام أبراج القياس (Met Masts) مسبقًا يختصر وقتًا كبيرًا من مراحل إعداد المشروع.
مخاطر الشبكة وسعر الصرف وتأثيرها على التعريفة
أشار أمين إلى أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتنظيمية تمثل أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون وجهات الإقراض، من بينها قدرة الشبكة على استيعاب كامل الطاقة المولدة، ما يضطر المشروعات إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع قيود الشبكة.
وفيما يخص انتظام المدفوعات، أوضح أن المستحقات تُسدد على فترات متقطعة وليست بصورة دورية منتظمة. ونبه إلى مخاطر قابلية تحويل المستحقات إلى الخارج (Convertibility)، موضحًا أن الضمان السيادي يوفر حماية للسداد، لكن مخاطر سعر الصرف تظل قائمة، خاصة مع زيادة المكون المحلي في المدفوعات بالجنيه المصري، ما يفرض على المستثمر تدبير العملة الأجنبية لتحويل الأرباح وسداد التزاماته للخارج.
أكد أن الفترة بين إصدار الفاتورة وتحويل المستحقات تنطوي على مخاطر سعر صرف أكبر، ظهرت خلال فترات سابقة بالتزامن مع تحركات سعر الصرف والتعويم، وانعكست بصورة أكبر على المشروعات التي تتضمن مدفوعات بالجنيه.
حلول مقترحة لتخفيف مخاطر تحويل العملة
أوضح أمين أن تقليل المخاطر ينعكس على خفض تكلفة التعريفة، لأن جهات التمويل تضع المخاطر ضمن العناصر التي تحدد تكلفة التمويل وتقييم العائد على الاستثمار. واقترح عددًا من الآليات، من بينها توفير تأمين يغطي الفترة بين إصدار الفاتورة وتحويل المستحقات، ومنح المستثمر أولوية في تدبير العملة الأجنبية اللازمة للتحويل، إلى جانب إتاحة أدوات التحوط (Hedging).
وشدد على أهمية إيجاد حلول لمخاطر سعر الصرف، مؤكدًا أن عدم القدرة على التحوط من هذه المخاطر يجعلها مرتفعة بالنسبة للمستثمر، ويرفع بالتبعية تكلفة المشروع.
