سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحديث وتطوير قطاع الطاقة في مصر، والتي شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز قدرة إنتاج الكهرباء وتحديث البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي لضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
تطورات قطاع الكهرباء
كان قطاع الكهرباء قبل عام 2014 يواجه العديد من التحديات، منها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مما أثر سلبًا على الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن فترات انقطاع التيار الكهربائي التي كانت تصل إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق، مع قدرة متاحة لم تتجاوز 29 ألف ميجاوات.
بحلول عام 2026، تم تنفيذ ثلاثة محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية إلى 64 ألف ميجاوات مع القضاء على انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى دخول مصر عصر الطاقة النووية عبر مشروع محطة الضبعة وتنفيذ أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر.
إنجازات قطاع البترول والغاز
فيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي، كانت مصر قبل عام 2014 تعاني من أزمات خانقة في الوقود، مع ظهور طوابير طويلة أمام محطات التموين وتوقف عدد من المصانع نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي.
بحلول عام 2026، تمت زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، مع تحسين أنظمة التكرير والتخزين والنقل والتداول، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتصلة بالغاز الطبيعي من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة سكنية، فيما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 إلى 843 محطة.
اكتشافات جديدة تعزز المخزون
شهد القطاع اكتشاف حقل ظهر وتطوير حقول شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى، حيث ساهمت هذه الإنجازات في إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب.
تأمين الاحتياجات ودعم التنمية
تمثل هذه المعطيات دليلاً على التطور الكبير الذي حققته مشروعات الطاقة في مصر، حيث أسهمت تلك الإنجازات بفاعلية في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوفير الأسس اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
