حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 32% وأسعار الغذاء بنسبة 18%، ما سيدفع المزيد من السكان نحو الفقر، خاصة في الدول المستوردة صافياً للمدخلات الزراعية.
تأثير الحرب في إيران والمناخ على الإمدادات
أرجع البنك الارتفاع المتوقع إلى تراجع إنتاج النفط الخام والوقود بسبب الحرب في إيران، إضافة إلى الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديدة التي أثرت على الزراعة، لا سيما في الممر الجاف بأمريكا الوسطى نتيجة ظاهرة النينيو. وتوقعت التقارير انخفاض المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2% في عام 2026، وهي أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء ركود 2020، بينما سينكمش الاستهلاك بنسبة 2.5%.
توقعات الأسعار للعامين 2026 و2027
قدر البنك أن يتراوح سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرنت بين 91 و106 دولاراً في 2026، على أن يتراجع إلى نطاق 79-105 دولاراً في 2027. كما توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية 23% هذا العام قبل تراجعها 7% في 2027، مع زيادة أسعار الأسمدة 14% والمعادن 25% لتسجل مستويات قياسية للألومنيوم والنحاس والقصدير.
تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائي
أكد أيهان كوس، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان أسعار السلع الأساسية للصعود، ما قد يفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي ويكبح النمو الاقتصادي، داعياً إلى أولوية حماية الفئات الأشد فقراً ودعم الدول منخفضة الدخل المثقلة بالديون.
تداعيات على جمهورية الدومينيكان وأمريكا اللاتينية
في جمهورية الدومينيكان، تتجاوز الإعانات على الوقود 43 مليار بيزو، ووضع البنك الدولي ما بين 50 و60 مليار دولار عبر أدوات قائمة، منها 25 مليار دولار تمويلاً مخصصاً، لدعم شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير السيولة للمزارع والشركات. من جهته، أوصى خوسيه مانويل سالازار كسينارتش، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (سيبيل)، بتنويع مصادر الاستثمار والتكامل الإقليمي وتعزيز القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن اقتصاد الدومينيكان سينمو 4% في 2026 و4.4% في 2027 بدعم من المناطق الحرة والتبغ والذهب والسياحة، مع عجز مالي أقل ودين عام عند 48%.
مخاوف إقليمية من تقلبات الطاقة
أعربت منصة "أجرولاتام" عن قلق متزايد من تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الزراعة واللوجستيات، بينما أظهرت تقارير دولية ميلاً تصاعدياً للتضخم بسبب الطاقة والغذاء، لا سيما في الأسر التي تنفق معظم دخلها على السلع الأساسية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، قفزت تكلفة تحويل الخام إلى 123% من 36% قبل الأزمة، مع اختناقات في تكرير الديزل الذي يهيمن على تكاليف النقل والطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء.