شركة «ألتا» تقاضي «حماية البيئة» الأمريكية مطالبة بإعفاء دائم من قواعد المبردات

رفعت شركة «ألتا للتبريد» (Alta Refrigeration) ومقرها ولاية جورجيا، دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ومديرها لي زيلدين، احتجاجًا على عدم شمول قرار الوكالة الأخير إعفاءً دائمًا لمصنعي معدات التخزين البارد من متطلبات التخلص التدريجي من مركبات هيدروفلوروكربون (HFCs) ذات الاحترار العالمي المرتفع.

زيارة رسمية وقرار تراجعي

في أغسطس 2025، زار نائب الرئيس جي دي فانس ومدير الوكالة لي زيلدين مصنع «ألتا» في مدينة بيتش تري، وأعلنا خططًا للتراجع عن لوائح عارضتها الشركة. وفي مايو 2026، أصدرت الوكالة قاعدة تمنح مصنعي معدات التبريد والتخزين البارد مهلة إضافية مدتها خمس سنوات لمواصلة بيع أجهزة تستخدم هيدروفلوروكربونات كمبردات.

الشركة تطلب إعفاءً دائمًا لا مؤقتًا

ترى «ألتا» و«ائتلاف المبردات الآمنة والفعالة» - الذي يرأسه رئيس «ألتا» إريك براون - أن الوكالة لم تذهب بعيدًا بما يكفي، وتطالبان بإعفاء دائم. وتكشف الدعوى كيف سعت شركة واحدة لدفع أجندة إلغاء القيود التنظيمية لإدارة ترامب إلى أبعد مدى، مما أظهر توترات بين وكالة حريصة على التراجع عن اللوائح ومصالح صناعية تطالب بالمزيد.

معارضة واسعة من الصناعة والولايات والمنظمات البيئية

تتزامن القضية مع سلسلة طعون قانونية رفعتها جماعات صناعية كبرى تمثل أكثر من 90% من معدات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد المصنعة في أمريكا الشمالية، إلى جانب مدعين عامين من نحو عشرين ولاية، ومنظمة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» البيئية. جميعهم يزعمون أن الوكالة تجاوزت حدودها بتمديد المهلة.

إطار تشريعي دولي ومحلي

تنبع هذه التطورات من «قانون الابتكار والتصنيع الأمريكي» (AIM Act) لعام 2020، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، وينص على خفض تدريجي لهيدروفلوروكربونات. وتدعم جماعات الصناعة هذا التشريع وتعديل «كيغالي» الدولي المرتبط به، لاعتبارهما محفزين للوظائف والصادرات الأمريكية.

مراسلات تكشف ضغوطًا سياسية

تتضمن وثائق المحكمة لقطات شاشة لما يبدو أنه تواصل بين زيلدين وعضو في وفد جورجيا الكونجرسي - يُرجح أنه النائب إيرل «بادي» كارتر - يوضح فيها زيلدين أن تشريعًا من الكونجرس مطلوب لجعل التراجع دائمًا. كما يشير إعلان براون إلى أن الوكالة، عبر عضو الكونجرس، طلبت منه سحب تعليقات قدمها لمكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، وهو ما فعله «تحت الإكراه» وفق قوله.

ردود فعل متباينة

رفضت الوكالة ومكتب كارتر التعليق بسبب الدعوى الجارية. فيما وصف جوزيف غوفمان، المسؤول السابق في الوكالة إبان إدارة بايدن، إعلان براون بأنه «يشبه نوبة غضب أكثر منه وثيقة قانونية»، مشيدًا بقرار زيلدين عدم منح الإعفاء الدائم، معتبرًا أن المهلة الخمسية نفسها لم يكن ينبغي منحها.