تستهدف شركة «إيني» الإيطالية بدء إنتاج نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً من حقل «نور» في المياه المصرية بالبحر المتوسط، بنهاية عام 2027، في إطار خطة لتطوير الحقل وزيادة إنتاج الغاز المحلي. وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تُقدر بنحو 200 مليون دولار لحفر بئرين إضافيتين، بهدف استكشاف وتطوير طبقات غازية جديدة بمنطقة الامتياز.
تفاصيل خطة التطوير والاستثمار
اكتُشف حقل «نور» عام 2019 في منطقة امتياز شمال سيناء البحرية بشرق البحر المتوسط، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل المصري، إلا أن الحقل لم يدخل مرحلة الإنتاج التجاري حتى الآن بسبب تحديات مرتبطة بالجدوى الاقتصادية وتكاليف التنمية. وأظهرت نتائج المسح السيزمي مؤشرات على وجود طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي على أعماق أكبر من تلك التي استهدفتها عمليات الحفر السابقة، فيما ترجح التقديرات الأولية ارتفاع حجم الموارد الغازية بالحقل إلى نحو تريليون قدم مكعبة. كانت «إيني» تستهدف في خطتها السابقة بدء إنتاج نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول منتصف 2026، مع التخطيط لحفر بئر ثانية بتكلفة تُقدر بنحو 80 مليون دولار. وتتضمن خطة تنمية «نور» ربط إنتاج 4 آبار بتسهيلات الإنتاج القائمة في حقل «ظهر» بالبحر المتوسط، ونقل الغاز إلى منشآت المعالجة البرية، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخفض تكاليف التنمية.
هيكل الشركاء في امتياز نور
تتولى «إيني» تشغيل امتياز «نور» بحصة تبلغ 40%، فيما تمتلك شركة «بي بي» البريطانية 25%، و«مبادلة للطاقة» الإماراتية 20%، وشركة «ثروة للبترول» المصرية 15%. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة امتياز «نور» نحو 739 كيلومتراً مربعاً، وتقع في حوض شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط.
سياق إنتاج الغاز في مصر
تسعى مصر إلى زيادة استثمارات البحث والاستكشاف وتسريع تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي، لتعويض تراجع إنتاج الحقول القائمة وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً في منتصف 2026، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف. وقدمت الحكومة المصرية حوافز لشركات الطاقة الأجنبية لزيادة استثماراتها، تشمل تحسين أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، والسماح بتصدير جزء من الإنتاج الإضافي، إلى جانب تسريع سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وتستهدف مصر حفر 16 بئراً استكشافية خلال العام المالي 2026-2027، لتقييم موارد محتملة تبلغ نحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.